منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١

عامة الألفاظ عاما والموضوع له خاصا، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ، فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه (1) كما لا يخفى (2)، وهكذا الحال في طرف الموضوع (3). وأما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس (4)

____________________

تسالمهم على ثبوت الوضع العام والموضوع له العام كأسماء الأجناس، فإن دخل الإرادات الشخصية الحاصلة للمتكلمين في المعاني ينافي ذلك التسالم. [1] (1) أي: فيما وضع له، فإذا كان مفهوم الإرادة دخيلا في المعنى لا يلزم إنكار عمومية الموضوع له، لكون مفهوم الإرادة كليا (2) إما لكون المتبادر هي الإرادات الحقيقية القائمة بالمتكلمين، وإما لاستلزامه كون الموضوع له عاما في جميع موارد عمومية الوضع، وهو كما ترى.
(3) أي: موضوع القضية وهو - زيد - في المثال المذكور، هذا تتمة المحذور الثاني الذي تعرض له بقوله: (مضافا إلى ضرورة صحة الحمل والاسناد. إلخ) فكان المناسب تقديمه على المحذور الثالث وذكره في ذيل المحذور الثاني، فلاحظ.
(4) وهو أبو على سينا الملقب برئيس العقلا.

[1] ويدل أيضا على عدم دخل الإرادة في الموضوع له تبادر ذات المعنى من اللفظ من دون اتصافه بالمرادية، بل هذا الوصف مغفول عنه رأسا، واستلزامه لتركب جميع المعاني الموضوع لها من المعنى والإرادة، فلا يبقى معنى بسيط، وهو معلوم البطلان. وعدم صدق المعاني على الخارجيات، لتقيدها بقيد ذهني لا بد من تجريدها عنه، لاستحالة تحققه في الخارج، فيلزم كون الاستعمالات طرا من المجاز، لاستعمال الألفاظ حينئذ في غير ما وضعت له، فيلغو حكمة الوضع.
وتسالمهم على توقف إحراز كون المعنى مرادا للمتكلم على الأصول المرادية، فلو كان الموضوع له المعنى بوصف كونه مرادا لم يكن وجه للتوقف المزبور كما لا يخفى.

(٦٧)