____________________
(1) هذا جواب آخر عن الاستدلال ب آيتي السرقة والزنا على وضع المشتق للأعم إذا كان محكوما عليه وللأخص إذا كان محكوما به، و محصل هذا الجواب: أنا نقطع بعدم تعدد الوضع للمشتق بهذين الاعتبارين، وأنه بما له من المعنى يقع محكوما عليه ومحكوما به، هذا . [2] (2) أي: وقوع المشتق.
(3) من التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به.
(3) من التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به.