[1] لا يخفى أن التأييد المزبور مبني على الاشتراك المعنوي، وهو غير ثابت، لأنه أحد الأقوال في الفعل المضارع، وقال جمع منهم في تقسيم الزمان على الافعال: (ان الماضي يدل على الزمان الماضي والمضارع يدل على زمان الحال والامر على زمان الاستقبال)، وقال جمع آخر: (إن المضارع يدل على زمان الاستقبال)، وقال نجم الأئمة (ره) بعد القول بأنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال: (وهو أقوى، لأنه إذا خلا من القرائن لم يحمل إلا على الحال، ولا يصرف إلى الاستقبال إلا لقرينة، وهذا شأن الحقيقة والمجاز) انتهى، وقال التفتازاني في شرحه على التصريف ما لفظه: (قيل: إن المضارع موضوع للحال، والاستعمال في الاستقبال مجاز، وقيل بالعكس، و الصحيح أنه مشترك بينهما، لأنه يطلق عليهما إطلاق كل مشترك على أفراده، هذا، ولكن تبادر الفهم إلى الحال عند الاطلاق من غير قرينة ينبئ عن كونه أصلا في الحال) انتهى. نعم حكي عن جار الله العلامة في المفصل في المضارع: (ويشترك فيه الحاضر و المستقبل).
وبالجملة: فكلماتهم في المضارع مختلفة جدا، والمفروض أن التأييد المذكور مبني على الاشتراك المعنوي الذي قد عرفت إجمالا حاله، بل قد يدعى ظهور كلماتهم في الاتفاق على كون المضارع حقيقة في الحال، وأنه لا يدل على الاستقبال إلا بدخول مثل سين وسوف من أدوات الاستقبال عليه.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾