منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٢٧١
القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى كما لا يخفى. وقد يقرر هذا (1) وجها على حدة (2) ويقال (3): لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة على ما ارتكز لها من المعاني، فلو كان المشتق حقيقة في الأعم لما كان بينها (4) مضادة بل مخالفة، لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأ وتلبس بالمبدأ الاخر (5). ولا يرد على هذا التقرير (6) ما أورده بعض الأجلة من
____________________
(1) أي: لزوم اجتماع المتضادين.
(2) أي: دليلا مستقلا في مقابل صحة السلب، ويسمى ببرهان التضاد، فيمكن إثبات هذا المدعى به من دون أن يكون ضميمة لصحة السلب ومتمما لها.
(3) يعني: ويقال في تقريب برهان التضاد ما ملخصه: أنه لا شبهة في مضادة الصفات المأخوذة من المبادئ التي يكون بين معانيها تضاد ارتكازي كالقائم والقاعد والعالم والجاهل، وحينئذ فإذا انقضت صفة عن ذات متصفة بها ثم تلبست الذات بضد تلك الصفة، فإذا بنينا على كون المشتق موضوعا للأعم لزم صدق الصفة المنقضية على الذات حين اتصافها بضدها، كصدق القائم على من انقضى عنه القيام و تلبس بالقعود في حين اتصافه بالقعود، وبديهي: أن صدق الصفات المتقابلة على موضوع واحد في آن واحد علامة كونها صفات متخالفة، لا متضادة، لأن جواز اجتماعها من شأن الصفات المتخالفة كالبياض والحموضة، لا المتضادة، وهو خلاف ما فرضناه من كون المبادئ متضادة.
(4) أي: بين الصفات المأخوذة من المبادئ المتضادة.
(5) يعني: مع أن مقتضى تضاد المبادئ تضاد الصفات المأخوذة منها أيضا.
(6) أي: تقريب تضاد الصفات المأخوذة من المبادئ المتضادة ارتكازا.
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست