(1) هذا تقريب عدم جريان المصادر المزيد فيها على الذوات، وملخصه:
أنها لا تدل إلا على نفس المبادئ كالمصادر المجردة التي لا تدل إلا على ذلك وسيأتي - إن شاء الله تعالى - عدم جري المبادئ وحملها على الذوات.
(2) أي: كالمصادر المجردة، فخروج المصادر مطلقا عن حريم النزاع إنما يكون لوجهين:
أحدهما: عدم جري المبادئ على الذوات، والاخر: عدم جامع بين حالتي التلبس والانقضاء حتى يمكن إجراء نزاع المشتق في المصادر، إذ المفروض عدم دلالة المبادي على الذوات الباقية في حالتي التلبس والانقضاء، ولا جامع بين وجود المبدأ وعدمه، فخروج المصادر بقسميها يكون خروجا تخصيصا، كما أشرنا إليه آنفا.
(3) الضمير راجع إلى - ما - الموصولة المراد بها المبادئ.
(4) معطوف على - أن المصادر - غرضه: تقريب عدم جريان الافعال على الذوات، وحاصله: أن للأفعال مادة وهيئة (أما المادة) فلا تدل إلا على نفس الطبيعة المبهمة المعراة عن كل خصوصية خارجة عنها وهي المعبر عنها في بحث المشتق بالمبدأ، وسيأتي إن شاء الله تعالى عدم صحة حمل المبدأ على الذات. (وأما الهيئة) فلا تدل إلا على كيفية قيام المبدأ بالذات، وأنه بأي نحو يقوم بها وينتسب إليها، فلا تدل الافعال لا بمادتها ولا بهيئتها على ذات متلبسة بالمبدأ حتى يصح