[١] لا يخفى أنه حينئذ يصير مشتركا لفظيا، لفرض عدم مهجورية المعنى الحقيقي الأول، وبدون القرينة المعينة للمراد يصير اللفظ مجملا، وهذا ينافي غرض الأعمي من التمسك بإطلاق الخطاب لدفع الشك في الجزئية والشرطية كما لا يخفى. ثم إن الحق عدم وضع أسماء الأوزان والمقادير للأعم أولا أو ثانيا، بل ليس الموضوع له إلا خصوص المقدار الملحوظ حال الوضع، والاستعمال في الناقص يكون تنزيلا وعناية، ولذا لا يعامل الفقهاء مع أسماء الأوزان المأخوذة موضوعا في الخطابات الشرعية معاملة وضعها للكم الخاص الملحوظ حين الوضع، سواء أ استعملت في الزائد أو الناقص أم لم تستعمل، بل يعاملون معها معاملة وضعها للمقدار الخاص المحروس عن الزيادة والنقصان، وإطلاق العرف لتلك الألفاظ على الناقص قليلا من باب المسامحة في التطبيق لا في المفهوم، والأول ليس بحجة قطعا كما هو ظاهر بأقل تأمل. ثم إن هنا تصويرات أخر للجامع، لكنها غير خالية عن المناقشات، فراجع الكتب المبسوطة. والحق أن يقال: بناء

مفاتيح البحث: كتاب الأوزان والمقادير للشيخ إبراهيم سليمان ⁽¹⁾