على المعنى المراد من اللفظ المشترك، فلا يلزم التطويل بلا طائل [1]. (وأما الاجمال) فبمنع كونه غير لائق بكلامه تعالى، لامكان تعلق الغرض بالاجمال وعدم البيان كما في الآيات المتشابهات.
(1) غير تعيين المراد.
(2) معطوف على قوله: (عدم لزوم التطويل) وهو الوجه الثاني، وقد عرفت تقريبه.
(3) أي: الاجمال.
(4) أي: وان لم يكن الاجمال لائقا بكلامه تعالى لما وقع اللفظ المشتبه المراد في كلامه جل شأنه، ومن المعلوم: أن وقوع الشئ أدل دليل على إمكانه، ومعه لا وجه للامتناع الذي ادعاه الخصم.
(5) أي: في كتابه الكريم.
(6) إشارة إلى قول آخر في الاشتراك، وحاصله: وجوب الاشتراك في اللغات في مقابل القول بامتناعه، ومحصل وجه وجوبه مركب من مقدمتين:
إحداهما: تناهي الألفاظ، لتركبها من الحروف الهجائية المتناهية، والمركب من المتناهي متناه.