منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٤٤٣

منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٤٤٣

فيه (1) إلا أنه (2) كان مع القرينة المصحوبة، وكثرة الاستعمال كذلك (3) في المعنى المجازي لا توجب صيرورته (4) مشهورا فيه (5) ليرجح (6) أو يتوقف على الخلاف في المجاز المشهور، كيف (7) وقد كثر استعمال العام في الخاص

____________________

مع القرينة، فليس استعمال اللفظ في الندب من باب النقل، ولا من المجاز المشهور حتى يرجح على الحقيقة، فيقدم عليها أو يتوقف على الخلاف.
(1) أي: في الندب.
(2) أي: الاستعمال في الندب كان مع القرينة لا بدونها.
(3) أي: مع القرينة.
(4) أي: اللفظ، والمراد به الصيغة.
(5) أي: في المعنى المجازي، وحاصله: أنه يعتبر في صيرورة اللفظ مشهورا في المعنى المجازي ليرجح على الحقيقي أن يكون استعماله في المعنى المجازي بدون القرينة، وهذا الشرط مفقود في المقام، لكون استعمال الصيغة في الندب مع القرينة كما مر.
(6) يعني: ليرجح المعنى المجازي المشهوري على المعنى الحقيقي، أو يتوقف حتى تنهض قرينة على المراد.
(7) هذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب عن كلام المعالم، وحاصله:
النقض بصيغ العموم كالجمع المعرف باللام، ولفظة: كل، وجميع، وغيرها. [1]

[1] يحتمل أن يكون هذا الوجه دليلا على الوجه الثاني، وهو: أن كثرة الاستعمال مع القرينة لا توجب النقل أو الحمل علي المعنى المجازي، لا وجها مستقلا في الجواب عن المعالم، بل العبارة ظاهرة في ذلك أيضا.
ثم إن تنظير المقام بباب العام المخصص إنما يكون في خصوص عدم انثلام

(٤٤٣)

مفاتيح البحث: الوقوف ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة المؤلف	4
2	تعريف موضوع العلم	6
3	العرض الذاتي	9
4	العلوم أسام لمسائلها	11
5	تمايز العلوم بتمايز الاغراض	13
6	موضوع علم الأصول	15
7	تعريف علم الأصول	21
8	تعريف الوضع	23
9	أقسام الوضع	25
10	المعنى الحرفي	28
11	ايجادية المعاني الحرفية	31(ه‍)
12	اخطارية المعنى الحرفي أو ايجاديته	35(ه‍)
13	تحقيق وضع الحروف	39
14	عدم دخل اللحاظ في المستعمل فيه	41
15	الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي	43
16	الفرق بين الانشاء والاخبار	46
17	وضع أسماء الإشارة والضمائر	49
18	عدم دخل القصد في المعنى	50
19	الاستعمال المجازي بالطبع أو الوضع	52
20	اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه	55
21	اطلاق اللفظ وإرادة شخصه	57
22	وضع الألفاظ للمعاني الواقعية	65
23	عدم تبعية الدلالة للإرادة	67
24	توجيه كلام العلمين	72
25	وضع المركبات	73
26	من امارات الوضع التبادر	77
27	عدم صحة السلب	81
28	في الأطراد	86
29	تعارض الأحوال	90
30	الحقيقة الشرعية	92
31	انتفاء العلاقة بين المعنى الشرعي واللغوي	97
32	ثمرة القولين في الحقيقة الشرعية	100
33	الصحيح والأعم	103
34	وجود الجامع على كلا القولين	109
35	الاشكال على الجامع	111
36	تصوير الجامع بناء على الأعم	115
37	فساد قياس ألفاظ العبادات بألفاظ الأوزان	127
38	في كون كل من الوضع والموضوع له عاما	129
39	ثمرة النزاع	130
40	رد الثمرة المترتبة على القولين	133
41	عدم كون النذر ثمرة للمسألة	135
42	أدلة الوضع للصحيح	136
43	أدلة الوضع للأعم	143
44	أدلة الأعمى والخدش فيها	149
45	في الجواب عن الاستدلال بألفاظ المعاملات	156
46	أنحاء الدخل في الماهية	160
47	أحكام أنحاء الدخل	165
48	حكم المطلوب النفسي المجعول في واجب أو مستحب	167
49	مختار المصنف في المقام	168
50	في الاشتراك في وضع الألفاظ	169
51	دليل استحالة الاشتراك وجوابه	171
52	وقوع الاشتراك في القرآن	173
53	تناهي المعاني الكلية	175
54	استعمال اللفظ في أكثر من معنى والأقوال في ذلك	176
55	حقيقة الاستعمال	179
56	امتناع الاستعمال في أكثر من معنى	181
57	رد تفصيل صاحب المعالم	183
58	كيفية استعمال التثنية والجمع	189
59	بطون القرآن	193
60	(المشتق) في البحث عن المراد بالمشتق	194
61	كلام صاحب الفصول في المقام	201
62	تحرير محل النزاع	205
63	مسألة الرضاع	206
64	محل النزاع	225
65	تقريب إشكال أسماء الزمان	227
66	خروج المصادر المزيد فيها عن محل النزاع	232
67	خروج الافعال عن حريم النزاع	234
68	عدم دلالة الفعل على الزمان	237
69	دلالة الماضي والمضارع على الزمان التزاما	239
70	عدم دلالة الفعل وضعا على الزمان	241
71	الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي	244
72	اتحاد المعنى الاسمي والحرفي	246
73	خروج قصد الآلية والاستقلالية عن الموضوع له	248
74	التوفيق بين كلية المعنى وجزئيته	251
75	اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في الهيئة	252
76	صور اطلاق المشتق	254
77	حكم الجري الحالي والتلبس الاستقبالي	257
78	المشتق حقيقة في الأخص أو الأعم	258
79	المراد بالحال في العنوان	261
80	عدم أصل لفظي في المسألة	263
81	عدم ثبوت الوضع بالأصل	265
82	في الأصل العملي	267
83	أدلة المختار في المسألة	269
84	برهان التضاد بين الصفات المتقابلة	271
85	الاشكال على ارتكازية التضاد بين الصفات	273
86	الاستدلال على المختار	275
87	عدم استناد التبادر إلى الاطلاق	281
88	في الايراد على الاستدلال بصحة السلب	283
89	التفصيل بين المصادر المتعدية واللازمة	287
90	رد بعض التفاصيل في المشتق	289
91	أدلة الوضع للأعم	290
92	تضعيف أدلة الوضع للأعم	297
93	رد ثالث أدلة الأعمى	301
94	بطلان سائر الأقوال في المشتق	303
95	برهان بساطة المشتق كما ذكره الشريف	304
96	ايراد الفصول على برهان الشريف ورده	305
97	اشكال المصنف على برهان الشريف	307
98	الاشكال على الفصول في انقلاب الممكنة إلى الضرورية	310
99	عدم الانقلاب إلى الضرورية	314
100	أولوية تبديل برهان البساطة	318
101	المراد ببساطة مفهوم المشتق	321
102	بساطة مفهوم المشتق وتركبه	323
103	الفرق بين المشتق ومبدئه	324
104	كلام صاحب الفصول	327
105	ملاك الحمل	331
106	كفاية تغاير المبدأ مع المشتق مفهوما	337
107	في حمل صفاته تعالى عليه	339
108	كلام الفصول في صفاته جل وعلا	341
109	اعتبار التلبس بالمبدأ في صدق المشتق	342
110	أنحاء قيام المبدأ بالذات	344
111	القيام بنحو العينية	346
112	اشكال المصنف على الفصول	348
113	لا يعتبر في صدق المشتق التلبس بالمبدأ	352
114	اشكال المصنف على الفصول في المقام	353
115	الإشارة إلى تعريف المسألة الأصولية	357(ه‍)
116	ثمرة بحث المشتق	358(ه‍)
117	(في الأوامر) معاني مادة الأمر	361
118	معنى لفظ الأمر	364
119	معنى الأمر عرفا ولغة	367
120	اعتبار العلو في الأمر	370
121	أدلة كون الأمر للوجوب	372
122	(الطلب والإرادة) بحث الطلب والإرادة	378
123	اتحاد الطلب والإرادة	384
124	الاشكال على مغايرة الطلب والإرادة	389
125	التوفيق بين القول باتحادهما والقول بتغايرهما	391
126	مفاد الجمل الخبرية والانشائية	395
127	مفاد صيغ العقود	397
128	الاشكال على اتحاد الطلب والإرادة وجوابه	399
129	دفع اشكال عدم مقدورية الايمان وغيره	403
130	شبهة الجبر ودفعها	405
131	الرواية الموهمة للجبر وتفسيرها	413(ه‍)
132	في نفي الجبر	416(ه‍)
133	الروايات الواردة في المشية	419(ه‍)
134	رواية الطينة	423(ه‍)
135	الآيات التي توهم دلالتها على الجبر وتفسيرها	425(ه‍)
136	تفسير الهداية	427(ه‍)
137	معنى اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح	431
138	(معاني صيغة الأمر)	433
139	سائر صيغ الانشائية كصيغة الأمر	437
140	استعمال صيغ التمني وغيره في معانيها الايقاعية	439
141	الاستدلال على أن الصيغة حقيقة في الوجوب	441
142	كلام المعالم وما فيه	443
143	الجمل الخبرية أيضا ظاهرة في الوجوب	445
144	ظهور الصيغة في الوجوب لو سلم عدم كونها حقيقة فيه	452
145	(التعبدي والتوصلي) تأسيس الأصل في التعبدي والتوصلي	456
146	اعتبار قصد القربة في الطاعة	459
147	توهم امكان تعلق الأمر بداعي القربة	461
148	دفع التوهم المزبور	463
149	عدم اتصاف الجزء التحليلي بالوجوب	465
150	امتناع اعتبار قصد الامتثال جزءا	466
151	دفع الاشكال بتعدد الأمر وما فيه	468
152	مناط الثواب والعقاب	471
153	تقسيم القيود	473
154	مرجعية الاطلاق في الانقسامات الأولية	475
155	امتناع التقييد بقصد القربة في المراتب الثلاث	477
156	اختلاف القيود في صحة التمسك بالاطلاق	479(ه‍)
157	عدم كون المقام من الشك في المحصل	480(ه‍)
158	في الدواعي القربية	482
159	امتناع التمسك باطلاق الأمر	484
160	في الاطلاق المقامي	486
161	لزوم الاحتياط لأجل الغرض	488
162	مرجعية الاحتياط في بعض القيود	490
163	الفرق بين القربة وبين الجزء والشرط	493
164	قضية اطلاق الصيغة	495
165	وقوع الأمر عقيب الحظر	496
166	(المرة والتكرار) في المرة والتكرار	499
167	معنى كون المصدر أصلا في الكلام	502
168	كلام الفصول في المرة والتكرار وما فيه	506
169	عدم دلالة الصيغة على المرة والتكرار	510(ه‍)
170	تحقيق حصول الامتثال بالمرة وعدمه	512
171	عدم مطلوبية الافراد الطولية	514
172	الامتثال علة لسقوط الأمر	516
173	(الفور والتراخي)	519
174	عدم دلالة الآيات على الفور	520
175	بناء على الفور هل يجب الاتيان فورا ففورا	523
176	تحقيق المقام	524