(1) التي منها الموضوع المفروض عدمه هنا.
(2) وهما: الموضوع والمحمول، فيمتنع الحكاية عن النسبة مع عدم الموضوع (3) في دفع نظر الفصول على كل واحد من التقديرين:
(أما التقدير الأول) وهو دلالته على نفسه المستلزمة لمحذور اتحاد الدال والمدلول، فيمكن دفعه بكفاية تغايرهما اعتبارا، وعدم الحاجة إلى تغايرهما ذاتا، والمفروض تحقق التغاير الاعتباري بينهما في المثال، ضرورة أن للفظ - زيد - حيثيتين (إحداهما): حيثية صدوره من المتكلم، (والأخرى): حيثية خطوره في ذهن السامع، فبلحاظ الجهة الأولى يكون دالا، وبلحاظ الجهة الثانية يكون مدلولا.
وبالجملة: فمن حيث كونه مخطرا (بالكسر) دال، ومن حيث كونه مخطرا (بالفتح) مدلول، فتعدد الدال والمدلول اعتبارا كاف. [1] (وأما التقدير الثاني) وهو الذي أشار إليه بقوله: (مع أن حديث تركب القضية. إلخ) فتوضيحه: أنه يمكن منع تركب القضية من جزين على فرض