(1) توضيحه: أن لفظ زيد في المثال إن دل على نفسه يلزم اتحاد الدال والمدلول، وهو ممتنع، ضرورة أن الحاكي فان في المحكي، فيكون النظر إليه آليا، وإلى المحكي استقلاليا، ولازم اتحادهما اجتماع النظرين المتضادين، وهو محال.
وإن لم يدل على نفسه لزم تركب القضية المعقولة المحكية بالقضية الملفوظة من جزين، إذ المفروض عدم دلالة لفظ زيد على معنى ليكون ذلك المعنى موضوعا للقضية المعقولة، فلا محيص حينئذ عن تركبها من جزين:
(أحدهما) المحمول وهو لفظ (والاخر) النسبة، وذلك ممتنع، لاستحالة تحقق النسبة الكلامية بدون المنتسبين.
(2) قد عرفت تقريبه آنفا.
(3) أي: بيان الملازمة بين إرادة الشخص وبين أحد المحذورين، وهما:
اتحاد الدال والمدلول، وتركب القضية من جزين.
(4) أي: حين إرادة شخصه.
(5) وهو المحذور الأول المتقدم آنفا.
(6) أي: وان لم تعتبر دلالته على نفسه لزم المحذور الثاني، وهو تركب القضية من جزين، مع لزوم تركبها من ثلاثة أجزاء كما لا يخفى.
(7) أي: على تقدير عدم الدلالة.
(8) وهما: المحمول والنسبة، إذ المفروض عدم دلالة - زيد - على معنى يكون هو الموضوع.