(1) أي: إطلاق أسامي المعاجين ثانيا.
(2) نعت ل - الفاقد -.
(3) الضمير يرجع إلى - التام - المفهوم من العبارة، فمرجعه حكمي، وإلا فالصواب تأنيث الضمير لرجوعه إلى - مركبات - فلاحظ.
(4) قيد لاطلاقها في قوله: (حيث يصح إطلاقها) وهو ناظر إلى الحقيقة الادعائية.
(5) هذا ناظر إلى الحقيقة التعينية الحاصلة هنا بكثرة الاستعمال كما مر.
(6) ملخصه: أن هذا أيضا قياس مع الفارق، حيث إن أسماء المركبات الخارجية - كالمعاجين - إنما وضعت لخصوص التام المشتمل على جميع ما له دخل فيه من الاجزاء، ثم أطلقت على غير التام، للاشتراك في الأثر، أو المشابهة في الصورة، فالصحيح بنحو الاطلاق موجود في المركبات الخارجية، وهو الموضوع له فيها، وهذا بخلاف العبادات التي هي مركبات اعتبارية، إذ لا يفرض فيها صحيح على الاطلاق، بل هو مختلف بحسب اختلاف حالات المكلف من الحضر والسفر والقدرة والعجز وغيرها، فالصلاة ذات الأربع ركعات صحيحة في حق الحاضر وفاسدة في حق المسافر، والصلاة عن جلوس صحيحة في حق العاجز عن القيام وفاسدة في حق القادر عليه و هكذا، فليس في العبادات ما يكون صحيحا مطلقا وفي جميع حالات المكلف ليكون هو الموضوع له أولا حتى ينسب إليه غيره مما هو