منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ١٢٦
المثقال والحقة والوزنة إلى غير ذلك مما لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد والناقص في الجملة، فإن الواضع وإن لاحظ مقدارا خاصا، إلا أنه لم يضع له بخصوصه، بل للأعم منه ومن الزائد والناقص، أو أنه (1) وإن خص به (2) أولا، إلا أنه بالاستعمال كثيرا فيهما (3) بعناية أنهما منه (4) قد صار حقيقة في الأعم ثانيا (5). وفيه (6): أن الصحيح - كما عرفت في الوجه السابق - يختلف
____________________
وبين الناقص في الجملة، فيكون اللفظ حقيقة في التام والزائد والناقص في الجملة، فلا يكون إطلاق اللفظ على الزائد والناقص مجازا.
(1) معطوف على - أنه - من قوله: (إلا أنه) وحاصله: أنه وإن قلنا بوضع اللفظ أولا بإزاء خصوص المقدار الذي لاحظه الواضع، لا بإزاء الجامع بينه وبين الزائد والناقص في الجملة، لكنه لسبب كثرة الاستعمال في الزائد والناقص صار اللفظ حقيقة في الأعم . [1] (2) أي: بالمقدار الخاص الذي لاحظ الواضع في مقام الوضع.
(3) أي: في الزائد والناقص.
(4) أي: بعناية أن الزائد والناقص من ذلك المقدار الخاص، وغرضه تنزيلهما منزلة المعنى الحقيقي.
(5) لكون الوضع التعيني للأعم الحاصل بكثرة الاستعمال متأخرا عن المعنى الأولي، فيكون معنى ثانويا له.
(6) هذا الاشكال هو الاشكال المتقدم في الوجه الرابع، وحاصله: أن

[1] الفرق بين هذا الوضع التعيني وبين الوضع التعيني في الوجه المتقدم هو: أن الوضع التعيني في الوجه السابق ناش من الانس، وفي هذا الوجه ناش من كثرة الاستعمال، لكنه ليس بفارق في الآثار المترتبة على الوضع التعيني.
(١٢٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست