بناء على قول الصحيحي، لان متعلق الامر حينئذ خصوص الصحيح، فمع الشك في دخل شئ فيه جزا أو شرطا لا يحرز موضوع الخطاب حتى يصح التمسك بالاطلاق، فهذه المقدمة الثالثة - بناء على وضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيح - مفقودة. وهذا بخلاف القول بوضعها للأعم، لتحقق موضوع الخطاب - وهو الطبيعة الجامعة بين الصحيح والفاسد - حينئذ، فيصدق عليه لفظ العبادة ك - الصلاة - مثلا، فمع الشك في الجزئية أو الشرطية لا بأس بالتمسك بإطلاقه، لكون الشك في اعتبار أمر زائد على الموضوع. فالمتحصل: أنه لا إطلاق بناء على الصحيح، لعدم إحراز موضوع الخطاب، فعدم الاطلاق حينئذ يكون من السالبة بانتفاء الموضوع، وهذا بخلاف الوضع للأعم، فإن الموضوع معه محرز، فمع تمامية المقدمتين الأوليين - وهما كون المتكلم في مقام البيان، وعدم ما يصلح للقرينية - يتمسك بالاطلاق. [1] (1) أي: بدون كونه واردا في مقام البيان لا بد من الرجوع أيضا إلى الأصل العملي وهو البراءة أو الاحتياط. وبالجملة: فالرجوع إلى إطلاق الخطاب - بناء على قول الأعمي - منوط باجتماع شرائط الاطلاق، وإلا فلا فرق في الرجوع إلى الأصل بين القولين، لفقد الدليل الاجتهادي حينئذ.