الحقيقة فيها، وأن المجاز يكون في الاسناد بتقريب: أن الموضوع له معنى جامع للواجد والفاقد، فلفظ الصلاة مثلا وضع أولا لمركب ذي عشرة أجزاء، لكن العرف أطلقوه مسامحة على الناقص عنها بجز أو جزين مثلا تنزيلا له منزلة الواجد بمعنى أنهم ادعوا أن الموضوع له هو الجامع بين التام والناقص. وهذا نظير أسامي المعاجين الموضوعة بإزاء الواجد لتمام ما له دخل فيها ثم تطلق عرفا على فاقد بعض الاجزاء مسامحة تنزيلا له منزلة الواجد.
(1) غرضه: الترقي من كونها حقائق ادعائية في فاقد بعض الاجزاء والشرائط على مذهب السكاكي إلى كونها حقائق اصطلاحية فيه بنحو الوضع التعيني بسبب الانس الحاصل من المشابهة في الصورة والأثر الموجب لانسباق الفاقد إلى الذهن كانسباق الواجد.
(2) أي: صيرورة إطلاق تلك الألفاظ على الفاقد حقيقة في الفاقد.
(3) يعني: بعد الاستعمال في الفاقد تنزيلا له منزلة الواجد.
(4) متعلق بقوله: (صيرورته).
(5) تعليل لعدم الحاجة إلى الكثرة والشهرة، يعني: أن الانس الحاصل في الوضع التعييني بسبب كثرة الاستعمال يحصل هنا بمجرد المشابهة في الصورة أو المشاركة في الأثر.