(1) من كون الصحة والفساد أمرين إضافيين مختلفين بحسب اختلاف حالات المكلف، هذا كله إذا كان الجامع مركبا . وان كان بسيطا فلا يخلو إما أن يكون هو عنوان المطلوب، أو ملزوما مساويا له كعنوان المحبوب أو ذي المصلحة أو نحوهما. وكلاهما غير ممكن، أما (الأول) فلما يرد عليه من إشكالات ثلاثة: أحدها: أنه غير معقول، لان هذا الجامع الذي هو عنوان المطلوب المسمى بالصلاة مثلا إنما يتحقق بتعلق الامر والطلب به، وبهذا الاعتبار يكون متأخرا رتبة عن الطلب، وحيث إن الطلب يتعلق به فهو موضوع للطلب، و الموضوع مقدم رتبة على الحكم، فبهذا الاعتبار يكون متقدما رتبة على الطلب.
ونتيجة هذا التقريب: أن يكون عنوان المطلوب حين كونه متأخرا متقدما، وهو المقصود بما ذكرناه من عدم المعقولية، لكونه مستلزما للدور.
ثانيها: أنه يستلزم أن يكون لفظ الصلاة مثلا ولفظ المطلوب مترادفين، ولازم ترادفهما صحة استعمال كل منهما موضع الاخر، كما في لفظي - البشر - و- الانسان - وغيرهما من الألفاظ المترادفة، فلا بد حينئذ من صحة استعمال لفظ المطلوب مكان الصلاة وبالعكس، مع عدم التزامهم بذلك، فهذا كاشف عن عدم كون الموضوع له عنوان المطلوب.
ثالثها: أن لازم هذا العنوان البسيط الجامع بين الافراد الصحيحة عدم جريان البراءة إذا شك في جزئية شئ أو شرطيته للعبادة، لكون الشك حينئذ في المحصل، إذ لا إجمال في المأمور به وهو العنوان البسيط، وقد قرر في محله عدم جريان البراءة في المحصل، فينسد باب البراءة في العبادات، وينفتح فيها باب الاحتياط، وهذا خلاف ما اشتهر بينهم من جريان البراءة في العبادات.