له أو لا يكون. والا لم يقتنع السائل إذ لا ملازمة كما عرفت.
فالرواية - بمقتضى ظاهر النقض واقتناع السائل به - لا تدل الا على جواز الشهادة على ملكية التصرف لا ملكية نفس المال.
وهذا وان كان خلاف ظاهر التعبير ب‍ " اشهد أنه له " بدوا، إذ ظاهره كونه الشهادة بالملكية، الا انه كثيرا ما يقع استعمال مثل هذا التعبير فيما يشابه ما ذكرناه في لسان أهل العرف، كما لا يخفى على الملتفت إلى موارد الاستعمال.
ويدل عليه قوله (عليه السلام) في النقض: " ثم تقول بعد الملك هو لي "، فإنه ظاهر في أن: " هو لي " وشبهه ليس مفاده بيان الملكية، بل ما يترتب عليها من ولاية التصرف، فيدل على أن الكلام بين الامام والسائل دائر حول الشهادة بولاية التصرف لا الملكية، وإلا لكان الأنسب أن يقول " ثم تقول بعد الشراء هو لي " لا بعد الملك، فالتفت.
واما التزام ان المفروض كون الدوران في المورد المسؤول عنه بين يد الملك ويد الغصب، بحيث إذا انتفى احتمال الغصبية يعلم بأنها يد ملك لا ولاية - مثلا - وحينئذ فتكون هناك ملازمة بين جواز الشراء وبين جواز الشهادة، لان الشراء انما يكون باعتبار الحكم بالملكية لليد، وهو يلازم جواز الشهادة.
فهو مما لا شاهد عليه في الرواية، لان المسؤول عنه قضية حقيقية مطلقة قد يتفق وقوعها للسائل بلا تقييد لها بنحو خاص.
ولو سلم ذلك. فلا يدل على المدعى أيضا، بعد البناء على أن جواز الشراء انما يستند إلى ملكية التصرف بالمال لا ملكية نفس المال. فان اليد حينئذ انما تدل على الملكية في خصوص المورد باعتبار العلم بالملازمة بين ملكية التصرف وملكية المال، لان المفروض ان الدوران بين الملكية والغصبية، فإذا جاز التصرف فقد انتفى احتمال الغصب فيثبت احتمال الملكية، فاليد إذا دلت على ملكية التصرف بالمال - كما هو ظاهر النقض - فقد دلت بالملازمة على ملكية المال لذي اليد، فجواز الشهادة