منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٧

الرقم	العنوان	الصفحة

1	قاعدة اليد الجهة الأولى: في حجية اليد على الملكية	7
2	الأولى: موثقة حفص بن غياث	8
3	الثانية: ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث فدك	10
4	الثالثة: رواية حمزة بن حمران	11
5	الرابعة موثقة يونس بن يعقوب	12
6	الاستدلال ببناء العقلاء	13
7	الجهة الثانية: في ان اليد هل تكون امارة أو أصلا	14
8	ما يمكن ان يقال في تقريب امارية اليد ثبوتا	16
9	الجهة الثالثة: هل ان اليد حجة مطلقا ولو علم حال اليد سابقا في أنها غير مالكية. أو تختص حجيتها في صورة الجهل	17
10	توجيه المحقق الأصفهاني لاختصاص الحجية بصورة جهل العنوان والمناقشة فيه	17
11	توجيه المحقق النائيني للاختصاص والمناقشة فيه	20
12	توجيه المحقق العراقي للاختصاص والمناقشة فيه	24
13	الجهة الرابعة: هل الاقرار بالملكية السابقة تشكل دعوى أخرى أم لا	26
14	كلام المحقق الأصفهاني في عدم تشكيل دعوى أخرى ومعه عدم الانقلاب والمناقشة فيه	27
15	تشكل الدعوى الثانية وحصول الانقلاب فيما إذا كان المدعي منكرا	32
16	فتوى المشهور بالانقلاب لا تنافي اعتراض الامام (ع) على أبي بكر	32
17	ما افاده المحقق النائيني في دفع الاشكال المذكور على المشهور والمناقشة فيه	33
18	دعوى المحقق العراقي بان مقتضى القاعدة هو عدم الانقلاب	36
19	الجهة الخامسة: هل اليد حجة على الملكية ولو شك في قابلية ما عليه اليد للملكية أم لا؟	37
20	اعتبار عدم العلم بعدم القابلية في موضوع حجية اليد	43
21	الجهة السادسة: ان اليد كما انها دليل على الملكية دليل على المنفعة أم لا؟	45
22	دعوى النراقي في تخصيص حجية اليد بالأعيان وايراد السيد الطباطبائي عليه	46
23	دعوى صاحب البلغة في المقام	48
24	الجهة السابعة: جواز الشهادة على الملك استنادا إلى اليد	49
25	كلام المشهور في المنع عن الشهادة وما يقتضي التحقيق فيه	50
26	ايراد المحقق الأصفهاني على الشرايع وبيان عدم تماميته	56
27	الاستدلال برواية حفص ورواية وهب على جواز الشهادة	59
28	الجهة الثامنة: في الأيدي المتعددة على العين الواحدة	60
29	تحقق الاستيلاء واليد على الحصة المشاعة ثبوتا وإثباتا	60
30	الوجوه الحاكمة بالتنصيف والملكية الشاعة	63
31	الجهة التاسعة: في حجية اليد مع شك ذيها في الملكية	68
32	خبران يستدل بهما على اختصاص حجية اليد بصورة العلم	68
33	الجهة العاشرة: في حجية يد المسلم على التذكية	72
34	امارية سوق المسلمين على التذكية	73
35	الجهة الحادية عشرة: في امارية يد الكافر على عدم التذكية	75
36	ما يستدل بها على امارية يد الكافر والمناقشة فيها	76
37	الجهة الثانية عشرة: في ان يد المسلم هل هي حجة على التذكية مطلقا أو تختص بغير المستقل للميتة بالدباغ؟	80
38	الجهة الثالثة عشرة: في امارية اليد على الزوجية والنسب	82
39	الجهة الرابعة عشرة: في قبول قول ذي اليد واخباره بطهارة ما في يده أو نجاسته	83
40	الروايات المستدلة بها على القبول والمناقشة فيها	84
41	أصالة الصحة والكلام فيها في مواقع	91
42	ما يستدل بها من الكتاب على اعتبار أصالة الصحة والمناقشة فيه	93
43	ما يستدل بها من السنة على اعتبار أصالة الصحة والمناقشة فيه	94
44	ما يستدل بها من السنة على الفعل هل هو الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل	97
45	المقام الثاني في جريان أصالة الصحة في العقود	99
46	مناقشة الشيخ مع المحقق الثاني في عدم جريان أصالة الصحة في القصد قبل استكمال أركانه	100
47	تحرير النزاع علم نحو الذي حرره الاعلام المتأخرون	102
48	كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشة المحقق الأصفهاني وتوجيه كلام النائيني	102
49	كلام المحقق العراقي في المقام والاستدلال بالسيرة	104
50	مناقشة السيد الخوئي في الاستدلال بالسيرة والمناقشة فيها	105
51	المقام الثالث: في اختلاف الصحة بحسب مواردها	109
52	توضيح وبيان لكلام الشيخ في المقام	111
53	المقام الرابع: في وجوب احراز عنوان موضوع الأثر	112
54	توجيه كلام الشيخ في تعيين صغرى للمقام	116
55	تفريق الشيخ في جريان أصالة الصحة بين الصلاة على الميت والصلاة عنه وتمامية ذلك	116
56	المقام الخامس: فيما يثبت بأصالة الصحة من الآثار	119
57	المقام السادس: في معارضة أصالة الصحة مع غيرها من الأصول	121
58	نسبتها مع الأصل الحكمي	121
59	نسبتها مع الأصول الموضوعي واضطراب كلمات الشيخ في المقام وتحقيق القول فيه	123
60	قاعدة الفراغ والتجاوز الكلام فيها في جهات	129
61	الجهة الأولى: في انها قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية	129
62	الجهة الثانية: هل هما قاعدة واحدة أم قاعدتان	130
63	وجوه سبعة لعدم امكان كونهما قاعدة واحدة ومناقشة الاعلام فيها	130
64	مقام الاثبات لا يتكفل كونهما قاعدة واحدة	140
65	اجمال النصوص بالنسبة إلى استفادة رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ	141
66	الروايات المثبتة لقاعدة التجاوز لا يمكن الاعتماد عليها	142
67	الجهة الثالثة: في عموم قاعدة التجاوز وعدم اختصاصها بالصلاة	144
68	الجهة الرابعة: عموم قاعدة التجاوز للشك في جزء الجزء	145
69	وجوه التقريب اختصاصها بجزء العمل	146
70	مقتضى التحقيق في المقام	148
71	الجهة الخامسة في عموم قاعدة التجاوز للشك في الشرط في اثناء المشروط	149
72	ما افاده المحقق الأصفهاني لمنع العموم	149
73	شروط التي تكون بنفسها متعلقا للأمر	152
74	تحقيق الكلام في الشروط وأحكامها	154
75	الجهة السادسة: في عموم قاعدة الفراغ للاجزاء	156
76	الجهة السابعة: عموم قاعدة الفراغ ما إذا كان منشأ شك في الصحة هو الشك في الشرط	156
77	ما يمكن ان يقال في المقام التصحيح كلام الشيخ الجهة الثانية: فيما يعتبر في قاعدة التجاوز	159
78	اعتبار التجاوز عن المحل وتعيينه	159
79	التجاوز عن المحل العقلي والعادي	160
80	اعتبار الدخول في الغير وتعيينه	161
81	ما يستفاد منه اعتبار الدخول في المترتب شرعا	163
82	فتوى صاحب المدارك وما قيل حولها	165
83	تقريب المحقق النائيني في عدم التنافي بين رواية إسماعيل ورواية عبد الرحمن	167
84	مناقشة النائيني والسيد الخوئي في المقام	168
85	مقتضى التحقيق في المقام	172
86	تذنيب: في الشك في الجزء الأخير من العمل	175
87	وجوه المسألة	178
88	اعتبار الدخول في الغير المترتب شرعا يلزم عدم جريان القاعدة في جزء الجزء	184
89	الجهة التاسعة: في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ	185
90	كلام المحقق النائيني في اعتبار الدخول مطلقا في الوضوء في غيره والمناقشة فيه	188
91	ما إذا كان الشك في صحة العلم ناشئا عن الشك في الجزء الأخير	190
92	الجهة العاشرة: جريان قاعدة الفراغ لو كان منشأ الشك هو الشك في الشرط	194
93	كلام المحقق العراقي في بيان اقسام الشروط	198
94	مناقشة مع المحقق العراقي	200
95	الجهة الحادية عشرة: في جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث	203
96	تخلص الشيخ عن منافاة دلالة الاخبار على خروج أفعال الوضوء عن عموم القاعدة مع رواية ابن أبي يعفور	204
97	ايراد المحقق العراقي على الشيخ والجواب عنه	206
98	مقتضى التحقيق في المقام	209
99	الجهة الثانية عشرة: في جريان قاعدة الفراغ مع العلم بالغفلة	212
100	الاستدلال على جريان القاعدة برواية الحسين بن العلاء	215
101	الجهة الثالثة عشرة: في جريان القاعدة مع الشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة	216
102	ما يقتضيه التحقيق بناء على أصلية القاعدة واماريتها	217
103	الجهة الرابعة عشرة: فيما إذا كان الشك في الصحة ناشئا عن الشبهة الحكمية	218
104	الجهة الخامسة عشرة: هل يعتبر في جريان قاعدة الفراغ ان يكون الشك حادثا بعد العمل أو لا؟	219
105	الجهة السادسة عشرة: في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا كان منشأ الشك احتمال عدم صدور الأمر من المولى	223
106	الجهة السابعة عشرة: في كون القاعدة من الأصول أو الأمارات	225
107	عدم تمامية ما ذكر من الملاكات لأمارية القاعدة	226
108	الجهة الثامنة عشرة: في شمول القاعدة لصورة احتمال الاخلال العمدي	229
109	الجهة التاسعة عشرة: في نسبتها مع الاستصحاب	230
110	القرعة ما افاده المحقق العراقي في دليل القرعة	233
111	والذي لا بد ان يقال في القرعة	234
112	تعارض الاستصحاب مع الأصول تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة	239
113	وجوه ثلاثة ذكرها الشيخ لعدم المعارضة وتمام الكلام فيها	240
114	تحقيق الحال يحتاج إلى تحقيق المجعول في الاستصحاب	242
115	تحقيق في روايات البراءة	246
116	مقتضى المعارضة بعد القول بعدم ورود الاستصحاب	247
117	تعارض الاستصحاب مع أصالة الاشتغال	249
118	تعارض الاستصحابين	250
119	الشك السببي والشك المسببي والكلام في جهتين	250
120	وجوه خمسة لتقديم الشك السببي على المسببي	251
121	تمامية ما افاده الشيخ في الوجه الثالث وعدم ورود ما أورده الأصفهاني	256
122	عدم تمامية ما أفاده المحقق النائيني في الوجه الرابع والخامس	257
123	الحق تقديم الشك السببي بالورود	260
124	مؤاخذات ثلاث على كلام المحقق النائيني للتقديم بالحكومة	261
125	ما إذا كان الأصل السببي غير الاستصحاب	266
126	الشكين المسببين عن ثالث	268
127	ما إذا كان يلزم من اجراء كلا الأصلين مخالفة قطعية عملية	268
128	العلم الاجمالي بالتكليف في المقام مانع عن جريان كل من الأصلين	270
129	ما إذا كان لم يلزم من اجراء الأصلين مخالفة عملية	271
130	التعادل والترجيح تمهيد تعريف التعارض وبيان ضابطة	279
131	ايراد النائيني على صاحب الكفاية فيما إذا كان التنافي عرضيا	281
132	الموارد الخارجة عن التعارض	282
133	معنى الحكومة عند صاحب الكفاية	282
134	وجود مورد للجمع العرفي غير تقديم النص أو الأظهر على الظاهر	283
135	ما يرد على صاحب الكفاية في وجه تقديم الأدلة المتكلفة للأحكام بعناوينها الثانوية على المتكفلة بعناوينها الأولية	284
136	تقديم الخاص والمقيد على العام والمطلق	285
137	توضيح كلام الكفاية في المراد من البيان المأخوذ في أحدي مقدمات الحكمة	290
138	انكار المحقق النائيني وجود نحوين من الإرادة والمناقشة فيه	291
139	انفكاك الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الواقعية	293
140	حصول التعارض فيما إذا كان المراد من البيان هو بيان مراد الاستعمالي	295
141	كلام النائيني في ان القيد المنفصل يقدم على المطلق بالقرينة والمناقشة فيه	297
142	مناقشة مع المحقق النائيني في التزامه ببقاء ظهور المطلق في الإطلاق بعد ورود القيد المنفصل	299
143	الخاص مقدم على العام على جميع الاحتمالات	300
144	خروج مورد تقديم النص على الأظهر أو الظاهر عن التعارض	301
145	تتمة: فيما يتعلق بالخاص والعام والمقيد والمطلق	302
146	الفرق بين التعارض والتزاحم	306
147	تفسير المحقق النائيني التزاحم بالتنافي في مرحلة الفعلية لا في مرحلة الجعل	306
148	احكام باب التزاحم انما تجري في صورة العجز بين الامتثالين	308
149	عدم جريان احكام التعارض في صورة العجز	308
150	موضوع الخلاف بين المحققين الخراساني والنائيني لا يندرج تحت عنوان التزاحم ولا التعارض	310
151	فصل: لا يختص مورد التعارض بما ثبت حجيته بالدليل اللفظي	313
152	الأصل في الدليلين المتعارضين	314
153	التزام الشيخ بالتمييز على القول بالسببية في الأمارات والمناقشة فيه	314
154	التزام الشيخ والخراساني بالتوقف بناء على الطريقية وتحقيق الحال فيه	315
155	التخيير بأنحائه الثلاثة لا يتصور له معنى في المسألة الأصولية	319
156	المتعين في المقام هو التوقف بمعنى نفي الثالث	323
157	تذييل: هل الجمع مهما أمكن أولى؟	327
158	من موارد تقديم الأظهر على الظاهر ما لو اجتمع المطلق الشمولي والمطلق البدلي وكانا متنافيين	329
159	توجيه كلام النائيني في المقام	331
160	من موارده ما لو تعارض العام مع المطلق الشمولي	334
161	من موارده ما لو دار الأمر بين التخصيص والنسخ	337
162	توضيح كلام المحقق النائيني في عدم ثبوت الدوام والاستمرار بالإطلاق	338
163	مناقشة مع المحقق النائيني في مقامين من كلامه	340
164	مناقشة مع السيد الخوئي في المقام	343
165	بيان كلام المحقق العراقي في المقام والمناقشة فيه	345
166	انقلاب النسبة	348
167	تفصيل الشيخ بين صور التعارض	348
168	دفع ما أورد على الشيخ في المقام	350
169	تقريب المحقق النائيني لانقلاب النسبة	353
170	مناقشة مع المحقق النائيني فيما افاده في المقام	355
171	تحقيق الحال في المقام	357
172	تفصيل للزوم الترتيب في العلاج بين صورتي ما إذا ورد عام وورد خاصان ينافيانه وما إذا كان هناك عامان وخاص ينافي أحدهما	365
173	الصورة الأولى: إذا ورد عام وخاصان	368
174	حكم ما إذا ورد عام كان والخاصان متباينين	369
175	رجوع مركز الخلاف إلى ان طرف المعارضة هو الجميع أو المجموع وبيان صور المسألة بناء على كل منهما	369
176	مناقشة مع السيد الخوئي في التزامه بان التعارض ليس بين العام ومجموع الخاصين فقط	375
177	حكم ما إذا أورد عام وكان بين الخاصين عموم من وجه	378
178	حكم ما إذا ورد عام وكان بين الخاصين عموم مطلق	379
179	حكم إذا كان الخاص الأخص متصلا	381
180	الكلام في روايات ضمان العارية	385
181	أصناف خمسة ذكرها السيد الخوئي للروايات	385
182	جهات ثلاث يلزم التكلم عنها	387
183	الجهة الأولى: في بيان الجمع بين المخصصات أنفسها	387
184	الجهة الثانية: دفع التفصي المذكور عن استلزام رفع اليد عن اطلاق المدلول الإيجابي	390
185	الجهة الثالثة: مناسبة التعرض لهذه المسألة في المقام	390
186	الصورة الثانية: ما إذا ورد عامان ومخصص	391
187	حكم المتعارضين بحسب الأدلة الشرعية	396
188	بيان مورد المعارضة	397
189	تأسيس الأصل عند دوران الأمر بين الترجيح والتخيير	398
190	التزام الشيخ بلزوم الترجيح بمقتضى الطائفة الأولى من الأخبار	402
191	مناقشة الأعلام مع الكفاية في عدم لزوم الترجيح	404
192	استعراض الأخبار الواردة في المورد والانتهاء بما تقتضيه الذوق والصناعة فيها	406
193	عدم صلاحية مقبولة ابن حنظلة للدلالة على الترجيح	406
194	الأخبار الأخرى لا يكن التمسك بشئ منها على الترجيح	410
195	روايات ظاهرها لزوم الترجيح بالأحدثية	412
196	مناقشة في الاستدلال بها على المراد	413
197	الالتزام بلزوم الترجيح بالشهرة وصفات الراوي	415
198	هل يلزم الجمود على المرجحات المنصوصة أم يجوز التعدي إلى غيرها	418
199	روايات ثمان يستدل بها على التخيير	422
200	استظهار عدم دلالة رواية الحرث على المطلوب وبيان منعه	424
201	مناقشة في الاستدلال برواية سماعه على التخيير	425
202	خدشة في مناقشة السيد الخوئي في الاستدلال برواية علي بن مهزيار	427
203	مكاتبة الحميري وتمام الكلام فيها	428
204	على القول بالترجيح هل يلتزم بالترتيب بين المرجحات	433
205	تقريب دعوى تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي	434
206	مناقشة الميرزا الرشتي مع الشيخ وبيان مراد الشيخ	437
207	عدم شمول الأخبار العلاجية لمورد ما إذا كان بين الخبرين العموم من وجه	439
208	التعارض بين الإطلاقين	443