فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان... " الحديث (1).
فإن التعليل يفيد أن المعتبر قول الثقة المأمون. والظاهر أن المراد من " المأمون " ليس المتحرز من الكذب، حتى يقال: بأن المراد من " الثقة " أيضا ذلك، فإنه واضح الفساد، ويفسر الخبر بما في خبر آخر: " إنه الثقة المأمون على الدين والدنيا " وربما يوجد في الأخبار ما يقرب منه، الظاهر في اختصاص الحجية بالعدل الإمامي، فخبر غير الإمامي والإمامي غير المأمون على الدين والدنيا مردود، ولازم ذلك عدم تمامية المدعى في دائرته الوسيعة، كما هو الواضح.
أقول: أما التمسك بذيل الآية بتوهم: أن الذيل تعليل (2)، فعليل، والمنع عن خبر الفاسق الفاجر، يصلح لذكر تلك النكتة والحكمة لأصل التشريع وإيجاب التبين. وأما الأجوبة الأخرى على فرض عليتها، فهي عليلة، كما مر في محله (3).
وأما الخبر المذكور وما يشبه ذلك (4)، حتى ولو لم ننكر الظهور في الجملة، ولم تقاومه أخبار الآحاد الاخر الناطقة بكفاية الوثاقة - بناء على كونها أعم من العدالة - لعدم كونها ذات سند مثل السند الأول، ولو كان كذلك فيخصص بعموم التعليل، ويقيد به حسب الصناعة، إلا أن الظهور المزبور غير مستقر جدا، كما أشير إليه فيما سلف، لأن هذا الخبر أصلا ليس مربوطا - حسب بعض الخصوصيات - بالأخذ بالخبر الواحد (5)، فإنه لا معنى للأمر بإطاعة المروي له للراوي، مع أنه ربما يكون المروي له في أعلى مراتب المعارف بالقياس إليه.
وهكذا قوله: " وقول من أقبل " وأمثاله، فإن ظاهر هذه الجمل، كون الخبر في