بحيث لولا هذا الإطلاق في آية كذا، وذاك المفهوم في آية كذا، أم تلك الهيئة في تلك الآية، لأمكن الالتزام بحجيتها؟
وقد مر منا (1) وجه امتناع الردع عن حجية الظنون على الإطلاق في قبال شبهات ابن قبة، وذكرنا في محله: أن المسألة ليست كما تخيلوها وتوهموها، حتى يمكن سد باب العمل بالظنون الخاصة (2).
فعلى هذا، لو كان لتلك الآيات مفهوم ومنطوق دالين على حجية خبر الواحد، لما كان السند والمستند لحجيته تلك الآيات، لعدم إمكان مقاومتها للمفاسد المترتبة على حجيتها.
نعم، تقاوم تلك المفاسد المصالح الاخر التي لا بد من لحاظها ورعايتها، مع عدم إمكان سد تلك المفاسد إلا بالدخول في المفاسد الأكثر. فما سلكه القوم - صدرا وذيلا - للاحتجاج على حجية الظنون الخاصة بالظواهر والأخبار، بحيث يكون المستند تلك الظواهر والأخبار، غير راجع إلى محصل، كما هو الواضح، فتدبر.