الآيات رادعة عنها، ولا يمكن أن يكون النظر إليها نظر الشك في حجيتها (1).
وفيه: أن عدم الردع المتعقب بإظهار عدم الرضا حسب الآية الشريفة، لا يكفي لكشف الإمضاء.
وتوهم: أن الآية بحكم العام والمطلق بعد ورود المخصص والمقيد، غير جائز في مثل هذه الأمور، ضرورة أن الردع عن المغروسات الذهنية والسير الخارجية المحتاجة إلى الفرصة المناسبة، لا يدل على شئ، ولا يكشف عن الرضا والإمضاء، كما لا يخفى، ومن هنا يظهر ضعف ما في " تهذيب الأصول " لحل المشكلة المزبورة (2).
ومنها: أن الخطاب في هذه الآية، يجوز أن يكون مخصوصا بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في المسائل الاخر، لأن الآيات السابقة وإن كانت خطاباتها بصيغة الجمع، إلا أنها أيضا ليست متوجهة إلى عامة المكلفين، ضرورة أن التقرب إلى أموال اليتامى، لا يجوز للفساق بالضرورة، وليست العناوين المأخوذة عامة شاملة لكل أحد، حتى يقال: بأن هذه الآية في سياقها، فيكون المخاطب المكلف، فالآية مجملة (3).
نعم، الآيات المتأخرة عنها وإن كانت تناسب العموم، مثل قوله تعالى:
* (ولا تمش في الأرض مرحا) * إلا أنه لا يكون حجة شرعية على الإطلاق فيما نحن فيه.
ومنها: أن الاتباع لما ليس به علم، إن كان هو كناية عن العمل، فلازمه الاحتياط في الشبهات التحريمية، دون الوجوبية، لأن تركها ليس عملا. نعم الإتيان