الشرع على خلافه إلا في بعض الموارد الخاصة، وقد حررنا المسألة من هذه الجهة في بحوث التجري (1).
ثم إن هناك تقاريب اخر للأصل، إلا أنها لا ترجع إلى مهم في البحث. وقد خرجنا عن طور الكلام في المقام، لما فيه من الدقائق العلمية، مع بعض الفوائد الفقهية، والله العالم بالحقائق.
إذا تبينت هذه الجهات، حان وقت مباحث المسألة.