تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٦ - الصفحة ٢٣٠
وحيث إن في موارد تحريم ما هو الواجب، وإيجاب ما هو الحرام، وما يشبه به، يكون أمر زائد على هذه المشكلة - وهو لزوم الإلقاء في المفسدة، وتفويت المصلحة - نحيل الجواب عن هذه الموارد إلى الطائفة الثالثة من المحاذير التي يشترك فيها الكل (1).
إن قلت: الأشعري يرخص ذلك، لأنه لا يقول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد.
قلت: نعم، ولكنه لا يرخص القبيح في حقه تعالى، وإنما ينكر قبح تصرفاته تعالى، وتفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة بعنوانهما، مما لا يرخص أحد في حقه تعالى، والأشعري إذا كان يقول بعدم التبعية، يقول بعدم التفويت، ولا إلقاء في البين، لا إنه يقول بجواز الإلقاء في المفسدة في حقه، فما في كتب جمع من المعاصرين خال من التحصيل، فلا تخلط.
فعلى هذا يخص الجواب هنا بموارد خاصة، وهي ما إذا أدت الأمارة إلى وجوب شئ مباح، أو حرمة شئ مباح، أو كراهته، واستحباب شئ مباح.
أقول: حل هذه المشكلة يظهر بالتدبر فيما هو المرام في مسألة " أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد " وذلك أن المراد من ذلك، ليس أن كل مورد من موارد الحكم الانحلالي والإيجاب العمومي، ذو مصلحة أو مفسدة، بل مقصودنا أن الجزاف في المجاعيل الإلهية غير جائز، لأن الجزاف في حقه تعالى غير جائز. وما تخيله الأشعري من إطلاق عظمته، وعدم قيد لشوكته وسيطرته وسطوته، لا ينافي ذلك في وجه، وينافيه في وجه آخر تحرر تفصيله في محله.
وعلى هذا، كما أن العقلاء لمصالح عامة سياسية ونظامية، يعتبرون الأحكام العامة الكلية، من غير وجود مصلحة في كل مورد، ومفسدة في كل موضوع، كذلك

1 - يأتي في الصفحة 250 - 252.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد السابع: في القطع وأحكامه وفيه مقدمة ومباحث: 5
2 المقدمة 7
3 أحدها: حول أصولية مسألة القطع 7
4 ثانيها: إشارة إلى الخلط بين مباحث القطع ومباحث الظن والاشتغال 10
5 ثالثها: في أنه لا وجه لاعتبار قيد التكليف 11
6 رابعها: في أن التقسيم إلى القطع والظن والشك مجرد عنوان 12
7 خامسها: في المختار في تقسيم حالات العاقل 15
8 المبحث الأول: فيما يتعلق بالقطع جعلا وردعا تمهيد 19
9 الجهة الأولى: في عدم ذاتية الطريقية والكاشفية 20
10 الجهة الثانية: في أن الحجية أمر انتزاعي 22
11 الجهة الثالثة: في اتصاف الاحتمال أحيانا بالحجية 25
12 إمكان سلب حجية القطع وإمكان الردع عن العمل به 25
13 طريقتنا في كيفية ردع الشارع عن القطع جعلا وامتثالا 32
14 الجهة الرابعة: حول جعل الحجية للقطع ووجوب موافقته 36
15 المبحث الثاني: في التجري الجهة الأولى: في المراد من التجري لغة واصطلاحا 43
16 الجهة الثانية: في أن مسألة التجري فقهية 46
17 الجهة الثالثة: في عرض الأقوال في التجري 50
18 الجهة الرابعة: في المختار من حكم التجري 53
19 المسألة الأولى: هل التجري - بما هو تجر - حرام شرعا، أم لا؟ 54
20 البحث الأول: في نفي القبح الذاتي للتجري 59
21 تنبيه: في أن قبح الظلم ليس ذاتيا 60
22 البحث الثاني: هل الظلم يستتبع العقوبة أم لا؟ 61
23 وهم ودفع: حول مصادفة العاصي للواقع دون المتجري 66
24 إعضال عدم اختيارية الإرادة وانحلاله 68
25 هل يستتبع الظلم العقاب بناء على استلزام القبيح للعقوبة؟ 70
26 البحث الثالث: حول قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع 74
27 المسألة الثانية: في حرمة المتجرى به 78
28 الأدلة الاثباتية على حرمة الفعل المتجرى به 83
29 المسألة الثالثة: حول تحقق الامتثال بالفعل المتجرى به بناء على حرمته 89
30 المبحث الثالث: في أقسام القطع الصورة الأولى: تعلق الحكم بعنوان بما هو هو 95
31 الصورة الثانية: تعلق الحكم بالعنوان بما هو مقطوع 98
32 إعضالات وانحلالات 101
33 الصورة الثالثة: أن يكون العلم بالحكم موضوعا وفيه فروض: الأول: أن يكون موضوعا لحكم آخر متعلق بموضوع آخر 108
34 الثاني: أن يكون موضوعا لحكم مضاد يتعلق بنفس ذلك الموضوع 109
35 الثالث: أن يكون قيدا أو شرطا لمتعلق الحكم الاخر المماثل 112
36 الرابع: أن يكون مأخوذا قيدا أو شرطا في موضوع ذلك الحكم 115
37 نقل مختار الوالد المحقق - مد ظله - ونقده 119
38 وهم ودفع 120
39 التحقيق في جواب الدور 121
40 بقي شئ: حول تكفل الدليل لقيدية العلم في الموضوع والحكم 125
41 تذييل حول أقسام القطع وما يختص به من الاحكام 125
42 المبحث الرابع: قيام الامارات والأصول مقام القطع ويتم الكلام حوله من خلال جهات: الجهة الأولى: في قيام الامارات مقام القطع الطريقي المحض 131
43 الجهة الثانية: في قيامها مقام القطع الطريقي الموضوعي جزء 133
44 المقام الأول: في إمكانه 133
45 المقام الثاني: في النظر إلى أدلة حجية الامارات 138
46 الجهة الثالثة: في قيامها مقام القطع المأخوذ تمام الموضوع 143
47 الجهة الرابعة: في قيامها مقام القطع المأخوذ صفة في الدليل 144
48 الجهة الخامسة: في قيام الاستصحاب مقام القطع 145
49 الجهة السادسة: في قيام قاعدة التجاوز والفراغ مقامه 150
50 الجهة السابعة: في قيام أصل الحل والطهارة أو الاستصحاب 151
51 الجهة الثامنة: تقريب قيام الأصول العملية مقام القطع 152
52 تتميم وتكميل: في كيفية قيام البراءة الشرعية مقام القطع 155
53 تذييل: وجه قيام العلم الاجمالي والاحتمال المنجز مقام القطع 156
54 الجهة التاسعة: في قيام الظن الانسدادي مقامه 157
55 المبحث الخامس: في الموافقة الالتزامية تنقيح المسألة يحتاج إلى البحث في مقامين: المقام الأول: في مرحلة الثبوت 161
56 المقام الثاني: في مرحلة الاثبات 165
57 المبحث السادس: في العلم الاجمالي هنا أمور: أحدها: في حقيقة العلم الاجمالي 171
58 ثانيها: في بيان محل النزاع 173
59 ثالثها: في أن البحث عقلي محض 174
60 رابعها: في الوجوه والأقوال في المسألة 175
61 إيقاظ: فيه إشارة لبعض الأدلة الشرعية على تنجيز العلم الاجمالي 183
62 المرحلة الأولى: فيما هو الحق في مسألة تنجيز العلم الاجمالي 184
63 تحقيق وتقريب 186
64 النسبة بين مصب الاحكام الواقعية ومصب الأصول العملية الحكمية 189
65 عدم استلزام جعل حلية المشكوك لمحال 189
66 بحث وتحقيق في منجزية العلم الاجمالي 190
67 حول تنجيز ضمان المثليين والتكاليف عند العلم الاجمالي 194
68 المرحلة الثانية: في كفاية الامتثال الاجمالي وعدم كفايته 195
69 نقل مختار المحقق الأصفهاني في تنجيز العلم الاجمالي ونقده 195
70 الجهة الأولى: في إمكان تحصيل قصد الوجه بالامتثال الاجمالي 198
71 الجهة الثانية: في صحة الامتثال الاجمالي 199
72 تذنيب: في دوران الامر بين الامتثال الاجمالي والظن الانسدادي 207
73 الخلاف حول مراتب الامتثالين التفصيلي والاجمالي 208
74 فذلكة البحث 210
75 المقصد الثامن: في الظن مقدمة وفيها جهات: الجهة الأولى: تنقيح محل النزاع 215
76 الجهة الثانية: المراد من (الامكان) المزبور 217
77 الجهة الثالثة: المحاذير المتصورة للتعبد بما يخالف الواقع أحيانا 222
78 انقسام المحاذير العقلية إلى ثلاث طوائف 224
79 الطائفة الأولى: المحاذير الممنوعة عقلا 225
80 الطائفة الثانية: ما هو المحذور عند الامامية حسب المذهب 229
81 تتميم: حول اجتماع المصلحة والمفسدة بناء على المختار 232
82 الطائفة الثالثة: ما لا يلتزم بها المسلمون 234
83 حل المشكلة بلحاظ الأصول المتصدية لجعل الحكم أو رفعه 239
84 بيان محذور جعل الاحكام مع علم الشارع باندراسها فيما بعد 241
85 فذلكة البحث وعصارى الغائلة 242
86 أجوبة الأصحاب عن المشكلة ونقدها 242
87 توهم: عدم إمكان جعل الحجية مع الالتفات إلى خطأ الطريق 246
88 حل المشكلة عن طريق الخطابات القانونية 250
89 حل المشكلة بلحاظ المذاهب المختلفة في باب الامارات 253
90 تذنيب: في حل المشكلة من ناحية قاعدتي الفراغ والتجاوز 253
91 ذنابة: في حل المشكلة من ناحية قواعد الحل والطهارة والبراءة 255
92 بقي شئ: في حل المشكلة من ناحية القطع 257
93 بقي أمر آخر: وهو حل مشكلة فعلية الاحكام المندرسة 258
94 إيقاظ: حول حل المشكلة من ناحية اعتبار التكاليف ديونا على العهدة 258
95 الجهة الرابعة: حول تأسيس الأصل 260
96 المقام الأول: حول تمكن الشارع من الردع عن الامارات وعدمه 260
97 تذنيب: حول عدم تأسيس الأصل عند الشك في الحجية 263
98 البحث الأول: في أن الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها 264
99 البحث الثاني: في الخروج عن التساوق 267
100 المقام الثاني: حول آثار الحجية 267
101 حكم الآثار بالنسبة إلى الامارة مشكوكة الاعتبار 271
102 إيقاظ: في تقسيم جواز الاسناد إلى واقعي وظاهري 272
103 تتميم: في دعوى اختصاص جواز الاسناد بالامارات 273
104 المقام الثالث: في تقاريب تحرير الأصل 275
105 فذلكة الكلام 279
106 تقاريب اخر لمساوقة الشك في الحجية مع القطع بعدمها 284
107 الايراد على حديث المساوقة 287
108 فذلكة البحث 290
109 المبحث الأول: في الظواهر مقدمة وفيها أمور: أحدها: في عدم البحث عن حجية الظواهر بعنوانها 295
110 المحتملات في الطرق 297
111 ثانيها: في تحرير محط النزاع في مسألة حجية الظواهر 301
112 ثالثها: في بيان مقدمات انعقاد الظهور التصديقي 303
113 بيان المراحل الثلاث التي يتوقف عليها الظهور التام للكلام 306
114 لزوم البحث عن حجية الظهور بعد حصول المراحل الثلاث السابقة 311
115 متى يجب إحراز اتحاد المرادين الحقيقي والاستعمالي 311
116 ثبوت الحجية الذاتية للظواهر 313
117 بطلان التمسك على حجية الظواهر بالروايات المستشهدة بالكتاب 314
118 شبهات وحلول: الشبهة الأولى: إختصاص حجية الظواهر بحصول الوثوق أو الظن بالوفاق 315
119 الشبهة الثانية: انتفاء الحجية مع الظن بالخلاف 316
120 الشبهة الثالثة: التفصيل بين المقصودين بالافهام وغيرهم 317
121 بقي شئ: وهو وجه للاختصاص بمن قصد إفهامه مع جوابه 320
122 الشبهة الرابعة: منع الأخباريين لحجية ظواهر الكتاب 321
123 بقي شئ: حول بعض أدلة حفظ الكتاب وتحريفه 324
124 تذنيب: حول عصر كتابة القرآن المجيد 328
125 بقي شئ: حول عدم إضرار العلم الاجمالي بالتحريف 329
126 تتميم الكلام وتوضيح المرام 331
127 بقي أمران: الأول: حول ما دل على اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به 333
128 الثاني: حول ما دل على النهي عن تفسير القرآن بالرأي 333
129 الشبهة الخامسة: عدم إمكان الاستدلال على حجية الظواهر بالدليل اللفظي 334
130 بقي شئ: حول شمول الآيات الناهية عن الظن لحجية الظواهر 334
131 بقي شئ: فيما يرد على الدليل العقلي على حجية الظواهر 338
132 المبحث الثاني: في حجية قول اللغوي تمهيد 343
133 وجه إفراد هذا البحث 343
134 أدلة حجية قول اللغوي 346
135 تذنيب: حول محاذير حجية قول اللغوي 350
136 المبحث الثالث: في حجية الاجماع المنقول تمهيد وفيه جهات: الجهة الأولى: في تعريف الاجماع 355
137 الجهة الثانية: في عدم تفرع هذه المسألة على حجية خبر الواحد 357
138 الجهة الثالثة: في توقف هذه المسألة على معرفة الاجماع المحصل 358
139 الجهة الرابعة: في وجه حجية الاجماع المحصل 358
140 بقي شئ: في صعوبة تحصيل صغرى الاجماع المحصل 363
141 الجهة الخامسة: هل الاجماع حجة أو ما يحكي عنه؟ 366
142 التحقيق في حجية الاجماع المنقول 367
143 تذنيب: في أن الاجماع المنقول من الظنون النوعية الخاصة 371
144 تنبيه: في حجية الاجماع المقيد بالسبب 372
145 المبحث الرابع: في الشهرة تمهيد في أقسام الشهرة 377
146 أدلة حجية الشهرة 378
147 تذنيب: حول حجية الشهرة لاستلزامها للوثوق 386
148 تذييل: حول الشهرة العملية 388
149 المسألة الأولى: في جبر الشهرة العملية للسند 390
150 فرع: في كفاية احتمال الاستناد للجبر 393
151 المسألة الثانية: في كسر الشهرة العملية للروايات الصحيحة المخالفة 395
152 بقي شئ: حول تعارض السنة المفتى بها مع الصحاح المعرض عنها 397
153 تذنيب: في حكم الشك في تحقق الاعراض 400
154 بقي شئ: في التمسك بالبناء العقلائي عند الشك في الاعراض 402
155 بقي شئ: في صعوبة تحصيل الشهرة 403
156 المبحث الخامس: في حجية الخبر الواحد، وخبر الواحد مقدمة وفيها أمور: الامر الأول: في إشارة لموضوع علم الأصول وشموله لخبر الواحد 407
157 الامر الثاني: حول أصل الصدور وجهته وتشخيص الظهور وأصالته 411
158 الامر الثالث: في أن بحث حجية الخبر قليل الجدوى 412
159 الموقف الأول: في الأدلة الناهية عن اتباع الظن: الوجه الأول: الآيات 417
160 حول وجوه المنع عن دلالة الآيات الناهية عن اتباع الظن 423
161 تذييل: حول دلالة آية النبأ على عدم حجية الخبر 429
162 الوجه الثاني: الروايات والاخبار وهي على طوائف: الطائفة الدالة على حجية معلوم الصدور 432
163 الطائفة الدالة على حجية ما له شاهد من الكتاب 432
164 الطائفة الدالة على حجية الموافق للكتاب 434
165 الطائفة الدالة على تنويع الاخبار 436
166 الطائفة الدالة على تنويع آخر 438
167 بقي شئ: في اختصاص الاخبار السابقة بعصر الأئمة: 439
168 الوجه الثالث: الاجماع المحكي عن السيد 441
169 الوجه الرابع: العقل 442
170 الموقف الثاني: حول الأدلة الناهضة على حجية الخبر الواحد 445
171 الوجه الأول: الآيات الشريفة 447
172 الجهة الأولى: حول اختصاص الآية بالمؤمنين 447
173 الجهة الثانية: حول دلالة (إن) الشرطية على الشك 447
174 الجهة الثالثة: في المراد من الفاسق 448
175 الجهة الرابعة: في محتملات المنطوق شرطا وجزاء 450
176 محتملات الجزاء 452
177 منع دلالة الآية على حجية الخبر 452
178 تنبيه: حول قراءة (فتثبتوا) 456
179 الجهة الخامسة: حول مفاد (النبأ) 457
180 تذنيب: حول حجية خبر العادل واقعا وإن لم يصل إلينا 458
181 الجهة السادسة: في مفاد قوله تعالى: (أن تصيبوا قوما بجهالة...) 459
182 بقي شئ: وهو إبطال علية الذيل وحذف الفعل 466
183 الجهة السابعة: حول التقاريب التي يتمسك بها لحجية خبر العدل والثقة 469
184 أحدها: التمسك بمناسبة الحكم والموضوع 470
185 ثانيها: التمسك بمفهوم الوصف 472
186 ثالثها: التمسك بمفهوم الشرط 474
187 مناقشاتنا في الاستدلال بآية النبأ 479
188 المناقشة الأولى 479
189 المناقشة الثانية 481
190 فذلكة البحث 483
191 بقي شئ: حول التمسك بالأولوية لحجية خبر العادل 484
192 المناقشة الثالثة 485
193 تذنيب: في منع حجية المفاهيم 485
194 ذنابة: حول خروج مورد نزول الآية عن المفهوم 486
195 حول: منع دلالة الآيات الاخر 488
196 بقي شئ: في بطلان الاحتجاج على الظنون الخاصة بالظواهر والاخبار 489
197 الوجه الثاني: السنة 491
198 الجهة الأولى: في اعتبار تواتره 492
199 الجهة الثانية: في وجود التواتر المعنوي أو الاجمالي 493
200 فذلكة البحث 495
201 بقي شئ: حول استدلال الوالد المحقق على عموم المدعى وما فيه 497
202 الوجه الثالث: الاجماع 498
203 الوجه الرابع: بناء العقلا 499
204 بحث وتحصيل: في عدم إمضاء السيرة وردعها 500
205 مشكلات التمسك بالسيرة العقلائية وأجوبتها 501
206 المشكلة الأولى: ردع أصل السيرة 501
207 المشكلة الثانية: ردع السيرة بإطلاقها 506
208 المشكلة الثالثة: عدم كفاية الدليل العقلي عند الشك 511
209 تذنيب: في حكم الشك في إمضاء السيرة بالنسبة إلى الموضوعات مثلا 513
210 الوجه الخامس: سيرة المتشرعة 514
211 بقي شئ: وهو مناقشة في اعتبار السيرة 514
212 تنبيهات: التنبيه الأول: حول استلزام حجية الخبر لعدم حجيته 516
213 التنبيه الثاني: حول مشكلة الاخبار مع الوسائط 521
214 أجوبة أخرى: عن مشكلة الاخبار مع الوسائط 527
215 جولة حول ما ذكرناه 533
216 تذنيب: حول إخبار العدول عن شئ واحد 534
217 التنبيه الثالث: حول الاشكال الناشئ من عدم حجية الخبر في الموضوعات 535
218 التنبيه الرابع: حول مغايرة حجية الخبر لوجوب العمل به 536
219 التنبيه الخامس: في أنه لا فائدة في تقسيم الخبر إلى أقسامه 539
220 تذنيب: في الوجه العقلي على حجية الخبر 540