عنوان " التبعية لها " والعمل بها ترخيصا، أو إيجابا طريقيا، فلا يلزم اجتماع الضدين، ولا المثلين.
ثم إن الكراهة ليست تقابل الإرادة، وإن قابل بينهما صاحب " الحكمة المتعالية " في علم الطبيعي في عنوان البحث (1)، ضرورة أن الإرادة من الأمور القائمة بالنفس قيام صدور، والكراهة قائمة بها قيام حلول.
مع أن في موارد التحريم، نحتاج إلى المبادئ التي نحتاج إليها في الإيجاب، وهي إرادة البعث والتحريك، وإرادة الزجر والمنع، فليست الكراهة مقابل الإرادة حتى يلزم الجمع بينهما، كي يكون من اجتماع الضدين، ولا تتعلق الإرادة التشريعية في ناحية الإيجاب والتحريم إلا بالبعث نحو المادة والزجر عنها، كما حررناه في محله (2).
فبالجملة: ما هو الممتنع أن تتعلق الإرادتان بشئ واحد، أو تعلق الحبين والبغضين بعنوان واحد، من شخص واحد، في حال واحدة، وكل ذلك غير لازم في التعبد بالأمارات والأصول.
هذا تمام الكلام في الجواب عن هذه الطائفة من المحذورات العقلية، التي يدرك امتناعها كل ملة ونحلة، وقد تبين أن دفعها على سبيلين وطريقين، لأنه كما يمكن إنكار اجتماعهما، يمكن إنكار التضاد بين الأحكام، كما سلكه جمع من الأعلام - عليهم رضوان الله الملك العلام (3) - وقد مر في مباحث الضد ما يتعلق بهذا المرام على وجه لا مزيد عليه (4)، فلا نحتاج إلى تكراره في المقام.