وهما مما يدلان على المدين، بل على أقل، وهو مد وثلثه، والظاهر عدم القول به.
على أن الرواية، فيها " عشرة أصيع (أصوع - خ ل) بصاعنا "، فيدل على صغر الصاع، فيحمل عليه (أو) أن الموجود ذلك كان (أو) أنه أعطاه لينفق على عياله فلا يضره الزيادة.
على أن الواقع في الفقيه - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان (وهو خمسة عشر صاعا) (1) مثل رواية العامة.
ويؤيد هذا ما في رواية عبد الرحمان بن الحجاج، المتقدمة.
والثانية (2) مع عدم صحة السند يمكن حملها على الصغر كما قلناه والاستحباب أيضا.
" فرع " الظاهر أنه على تقدير العجز عن الثلاث يتصدق بما يكون (يطيق - خ ل).
وتدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان (3) وحسنته (4) المتقدمتان.