ومعلوم أيضا أن عدمه ليس بعبادة. فتأمل، إذ لا يناسب منع شخص عن عبادة في وقت لقلة ثوابها بالنسبة إلى ثوابها في وقت آخر مع عدم إمكان فعله إلا في الوقت الثاني خصوصا مع عدم القرينة.
(فإن قيل) إن نوى الصوم فصار تشريعا حراما، لأنه ليس بمشروع كما هو المفروض، وإن لم ينو فلا يكون صوما مكروها.
(قيل له) يمكن اختيار الأخير، وإن المراد بالصوم المكروه ليس كونه صوما شرعيا ومكروها، بل ما يشبهه كالحرام، فإن الحرام ليس بصوم مشروع وحرام.
أو المراد بقصد الصوم والعبادة في الجملة، لا مع تحقق جميع شرائطها.
أو يكون النهي، عن مجرد التشبيه بالصائمين، والعابدين، وإن لم يكن مع النية والشرائط المعتبرة في الصحة.
ويمكن اختيار الأول أيضا وعدم تسليم التشريع، لجواز أن يكون جعل بعض الأشياء مما يتقرب به إلى الله مكروها بالمعنى الذي قلناه (1) بنص من الشارع ولا محذور ولا يلزمه اعتقاد أنه صوم ورد الشرع به، بل يكفي للفعل مع النية احتمال كونه مما يتقرب، وتجويز الشارع له، واحتمال إرادته من نهيه الترخص فقط وقلة الثواب مثلا.
وعلى تقدير لزوم الاعتقاد والجزم في نية هذه العبادة مثلا للكراهة فنقول: يلزم كون الاعتقاد حراما وتشريعا.
وأما الفعل على هذا الوجه الذي لم يظهر شرطيته فما ثبت كونه حراما، وإنما البحث فيه لا في النية والاعتقاد كما أشير إليه في ذكرى (2) في تقديم الاستنشاق