بين برود، يا ديگرى آن را بردارد، كسى كه آن را پيدا كرده ضامن است.
(مسأله 2501): هر گاه مال يافته شده با ماندن فاسد شود، بايد با اجازه حاكم شرع يا وكيل او در صورت امكان، قيمت آن را معين كند و بفروشد، و پولش را نگهدارد و اگر صاحب آن پيدا نشد از طرف او صدقه بدهد.
(مسأله 2502): اگر چيزى را كه پيدا كرده هنگام وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، چنانچه قصدش اين باشد كه صاحب آن را پيدا كند بى شبهه اشكال ندارد، و گر نه حكم مغصوب را دارد.
(مسأله 2503): اگر كفش شخصى را ببرند و كفش ديگرى بجاى آن بگذارند، چنانچه بداند كفشى كه مانده است مال كسى است كه كفش او را برده، و رضايت دارد كه كفشش را بجاى كفشى كه برده بردارد، مىتواند بجاى كفش خودش بردارد، و هم چنين است اگر بداند كه كفش او را به طور ناحق و ظلم برده است، ولى در اين فرض بايد قيمت آن از كفش خودش بيشتر نباشد و گر نه حكم مجهول المالك نسبت به زيادى قيمت جارى است، و در غير اين دو صورت حكم مجهول المالك بر آن كفش جارى مىشود.
(مسأله 2504): اگر مالى كه در دست شخص است مجهول المالك (صاحب آن نامعلوم) باشد، و گمشده بر آن مال صدق نكند، لازم است صاحب آن را جستجو كند، و پس از نا اميدى از يافتن صاحبش آن را به فقرا صدقه بدهد، و احوط اين است كه با اجازه حاكم شرع صدقه بدهد، و اگر در آينده صاحبش پيدا شود ضمانى ندارد.