الأولى: (ويقتل من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو واحدا من الأئمة - عليهم السلام - ويحل لكل سامع قتله مع أمن الضرر) بلا خلاف في شئ من تلكم بل الاجماع بقسميه على الجميع كما في الجواهر، وقد تكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليها.
والمستند هو النصوص الخاصة كالنبوي الخاصي، رواه علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - في حديث: " من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان إذا دفع إليه أن يقتل من نال مني " (1).
وحسن محمد بن مسلم في حديث: فقلت لأبي جعفر - عليه السلام -: أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيقتل؟ قال - عليه السلام -: " إن لم تخف على نفسك فاقتله " (2) ونحوها غيرها.
وصحيح هشام بن سالم: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: ما تقول في رجل سبابة لعلي - عليه السلام -؟ فقال لي: " حلال الدم والله لولا أن تعم بريئا " قال: قلت: لأي شئ يعم به بريئا؟ قال - عليه السلام -: " يقتل مؤمن بكافر " ولم يزد على ذلك (3).
وخبر العامري عنه - عليه السلام -، قال له: أي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا - عليه السلام - ويبرأ منه؟ فقال لي: " والله هو حلال الدم وما ألف منهم برجل منكم، دعه " (4).
وخبر علي بن حديد عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - فقال: " إني سمعت محمد بن بشير يقول: إنك لست موسى بن جعفر الذي هو إمامنا وحجتنا - إلى أن قال -: فقلت