وفيه: أولا: النقض بالحاكم، وثانيا: إنه في جملة من المشتقات نرى اطلاق المشتق على غير المتلبس بالمبدأ كالتاجر وغيره من أرباب الحرف والصنائع، والوجه في ذلك ليس هو التصرف في المبدأ الذي في ضمن هذه الهيئة الاشتقاقية خاصة كما أفاده المحقق الخراساني، بل الوجه فيه التوسعة في دائرة التلبس الفعلي بنحو يشمل الشأنية والصلاحية للاتصاف بالمبدأ وتمام الكلام في محله، فعلى هذا المنوال اطلاق القاضي على الشخص بمجرد ما لو نصب لذلك وإن لم يتلبس بعد بالقضاء.
فالمتحصل مما ذكرناه أن القضاء عبارة عن الحكم بين الناس عند التنازع والتشاجر ورفع الخصومة وفصل الأمر بينهم، ولكن كونه منصوبا لذلك ولاية ومنصب من المناصب الشرعية.
وهو منصب عال عظيم وشرفه جسيم فإنه من توابع الرئاسة العامة الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة - عليهم السلام - بل هو غصن من تلك الدوحة العظمى وخلافة عنهم - عليهم السلام - ولذلك خصه الله سبحانه بالأنبياء والأوصياء من بعدهم ثم بمن يحذو حذوهم ويقتدي بهداهم ويسير بسيرهم من العلماء الذين هم خلفاء الرسول، كما في الخبر (1) ولأجل علو مرتبته جعل الله يده فوق رأس القاضي واهبط الله الملك يسدده.
ففي قوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " يد الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة فإذا جاف وكله الله إلى نفسه " (2).
كما أنه منصب جليل كذلك خطره عظيم فإن القاضي على شفير جهنم، ففي خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام -