____________________
(وليس له اسكان غيره من دون إذنه ولا إجازته) على المشهور اقتصارا فيما خالف الأصل على مقدار الإذن والترخيص.
وعن الحلي: إن له اسكان من شاء وإجارته ونقله كيف شاء، محتجا بأنه ملك المنفعة بعقد لازم، فيجوز له التصرف فيها مطلقا كما لو تملكها بالإجارة.
وفيه أنه لا اشكال كما مر في أن السكنى إنما تكون تمليكا للمنفعة، ولكن تمليك المنفعة تارة يكون بنحو الاطلاق، وأخرى يكون بتمليك حصة خاصة منها، وهي قابلية الدار مثلا لسكني الساكن نفسه ومن يتعلق به لا مطلق مسكنية الدار.
وعلى الأول وإن صح نقل المنفعة كيف شاء ولكنه لا يجوز على الثاني، إذ لا مملوك له حتى يملكه، والمدعى أن ظاهر السكنى هو كون نقل المنفعة من قبيل الثاني.
فإن قلت: إن سكنى الدار بالمعنى القائم بالساكن وإن كانت كلية ولها حصص لكنها ليست منفعة الدار، وبالمعنى القائم بالمسكن الذي هو موجود بالقوة تكون جزئية بتبع وجود القابل فلا تقبل التقييد.
قلنا: إن الموجود بالقوة إذا كان مضائفه غير متعين يكون هو أيضا غير متعين قابلا للتقييد، ومضائف مسكنية الدار القائم بالساكن غير متعين، لأن سكنى زيد غير سكنى عمرو، وهكذا فمسكنية الدار أيضا كذلك ويقال إن مسكنيتها بالقوة بالنسبة إلى سكنى زيد غير مسكنيتها بالإضافة إلى سكنى عمرو، وهذا من شأن مقولة الإضافة والأمور الموجودة بالقوة، فكون الموجود بالقوة، فكون الموجود بالقوة جزئيا لا ينافي كونه لا متعين فيقبل التعينات الخاصة ويقبل بقائه على حاله من عدم التعين فيكون مطلقا.
وعن الحلي: إن له اسكان من شاء وإجارته ونقله كيف شاء، محتجا بأنه ملك المنفعة بعقد لازم، فيجوز له التصرف فيها مطلقا كما لو تملكها بالإجارة.
وفيه أنه لا اشكال كما مر في أن السكنى إنما تكون تمليكا للمنفعة، ولكن تمليك المنفعة تارة يكون بنحو الاطلاق، وأخرى يكون بتمليك حصة خاصة منها، وهي قابلية الدار مثلا لسكني الساكن نفسه ومن يتعلق به لا مطلق مسكنية الدار.
وعلى الأول وإن صح نقل المنفعة كيف شاء ولكنه لا يجوز على الثاني، إذ لا مملوك له حتى يملكه، والمدعى أن ظاهر السكنى هو كون نقل المنفعة من قبيل الثاني.
فإن قلت: إن سكنى الدار بالمعنى القائم بالساكن وإن كانت كلية ولها حصص لكنها ليست منفعة الدار، وبالمعنى القائم بالمسكن الذي هو موجود بالقوة تكون جزئية بتبع وجود القابل فلا تقبل التقييد.
قلنا: إن الموجود بالقوة إذا كان مضائفه غير متعين يكون هو أيضا غير متعين قابلا للتقييد، ومضائف مسكنية الدار القائم بالساكن غير متعين، لأن سكنى زيد غير سكنى عمرو، وهكذا فمسكنية الدار أيضا كذلك ويقال إن مسكنيتها بالقوة بالنسبة إلى سكنى زيد غير مسكنيتها بالإضافة إلى سكنى عمرو، وهذا من شأن مقولة الإضافة والأمور الموجودة بالقوة، فكون الموجود بالقوة، فكون الموجود بالقوة جزئيا لا ينافي كونه لا متعين فيقبل التعينات الخاصة ويقبل بقائه على حاله من عدم التعين فيكون مطلقا.