الظاهر في الوجوب التعييني لا معدل عنه ولا محيص من الأخذ به بعد عدم اقترانه بما يوجب رفع اليد عنه وسلامته عن المعارض، فلا يصح الصوم من هؤلاء بتاتا، لأن الموظف به أداء أو قضاء غيرهم حسبما عرفت.
كما أن الروايات الواردة في المقام ظاهرة في أن الصدقة واجب تعييني لا تخييري، التي منها صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان، قال: يتصدق كل يوم بما يجزئ من طعام مسكين.
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما (1) ونحوهما غيرهما مما تضمن الأمر بالتصدق، بل لم يرد الأمر بالصيام في شئ من الروايات حتى الضعيفة منها. هذا ومن جملة الروايات الواردة في المقام ما رواه المشايخ الثلاثة باسنادهم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان؟ قال: تصدق في كل يوم بمد حنطة (2).
وقد وصفها في المدارك بالصحة، وتبعه غيره، وليس كذلك كما نبه عليه في الحدائق (3) فإن عبد الملك المذكور مهمل في كتب الرجال، والذي وثقه النجاشي إنما هو عبد الملك بن عتبة النخعي،