وعلى الثاني: صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة في المسألة الثانية (1).
وإنما حملت هذه الروايات على الكراهة لقرينة ما مر من الأخبار المخالفة لها، مضافة إلى قصور الأربعة الأولى عن إفادة الحرمة، بل صحيحة منصور ظاهرة في عدمها.
ومورد الجميع المتمتع خاصة، بل في صحيحة الأعرج التصريح بعدم المنع في غيره، وكذا في الخبر المروي عن قرب الإسناد (2).
وظاهر بعضهم الاطلاق، ولا وجه له معلوما كما قيل (3).