الممنوع في الصلاة.
ولكن في الاعتبارين نظر.
أما الأول: فلأن إطلاق ذكر الله على الحيعلات لو سلم مجاز قطعا، والثابت جوازه في الصلاة ليس إلا الذكر الحقيقي.
وأما الثاني: فلمنع شمول الأخبار لحال الصلاة، كما لا يخفى على المتأمل فيها.
ثم إنه لا شك في استحباب الحكاية مع كل فصل، وفي بعض الأخبار دلالة عليه.
وهل يستحب بعد تمام الفصول لو لم يحكها معها؟ صرح جملة من الأصحاب بالعدم، لفوات المحل (1).
وعن المبسوط والخلاف، والتذكرة: الاستحباب (2)، وهو مقتضى عموم بعض الروايات.
وهل يختص الحكم بالأذان أم يعم الإقامة أيضا؟ مقتضى الأصل واختصاص النصوص وأكثر الفتاوى: الأول (3).
والمحكي عن المبسوط والمهذب والنهاية: الثاني (4)، ووجه بعموم التعليل في بعض الأخبار بأن ذكر الله حسن على كل حال.
وعمومه ممنوع كما لا يخفى على الناظر فيه.