(1) الذكرى: 142.
(2) وأجاب في المنتهى أيضا بأن ذلك فيما إذا خاف من المطلع وهو مفقود هنا، إذ كل منهم مع سمت صاحبه لا يمكن له أن ينظر إلى عورته حالتي السجود والركوع. وفي: أنه إذا كان كذلك لوجب عليهم القيام على ما اختاره ويخرج عن مورد الموثقة ولا يمكن الاستدلال بها له، إلا أن يكون مراده عدم إمكان النظر حالتي الركوع والسجود خاصة وإن أمكن في غيرهما، ويرد عليه حينئذ مع عدم الإمكان. وفي الذكرى بعد اختيار التفصيل المذكور في المتن قال: وأما هم أي المأمومون فغير ضائر، لكونهم في حيز التستر باستواء الصف واعتبار النظام، ثم استشكل بأنهم لو كانوا في حيز التستر لوجب القيام، وأجاب بأنهم كذلك في حال الجلوس. ولا يخلو ما ذكره من تعسف وتمحل. منه رحمه الله تعالى.
(3) التحرير 1: 32، المختلف: 84، التذكرة 1: 94.
(4) راجع ص 229.
(5) الذكرى: 142، المسالك 1: 24.

مفاتيح البحث: الركوع، الركعة ⁽³⁾، السجود ⁽⁵⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، الخوف ⁽¹⁾