(١) في النسخ: نهاية الإحكام، وما أثبتناه هو الصواب، لأن الكلام المذكور يوجد في النهاية للشيخ، لا في نهاية الإحكام للعلامة، وقد ذكر رحمه الله نصه في الهامش.
(٢) قال الشيخ في النهاية: لا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلا بعد حصول العلم بدخول وقتها، أو يغلب على ظنه ذلك. (النهاية: ٦٢) والإرجاع بأن يجعل لفظة أو لبيان الأفراد. منه رحمه الله تعالى.
(٣) التنقيح الرائع ١: ١٧١.
(٤) فإنه ادعى الإجماع على الكبرى وهو العمل بالظن مع تعذر العلم، ثم قال: وهو الفرض هنا، مع أنه رد العمل بالظن حينئذ. منه رحمه الله تعالى.
(٥) انظر: ص ٩٥ - ٩٧.
(٦) انظر: الوسائل ٤: ١٧٢ أبواب المواقيت ب ١٦.
(٧) التهذيب ٢: ٢٤٦ / ٩٧٩، الإستبصار ١: ٢٥٢ / ٩٠٣، مستطرفات السرائر: ١٣٧ / ٥، الوسائل ٤: ١٢٩ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٦.
(٨) الكافي ٣: ٢٨٦ الصلاة ب ٨ ح ١١، الفقيه ١: ١٤٣ / ٦٦٦ التهذيب ٢: ١٤١ / 550، الوسائل 4: 206 أبواب المواقيت ب 25 ح 1، وما بين المعقوفين من المصدر.

مفاتيح البحث: الظنّ ⁽³⁾، الصّلاة ⁽³⁾، كتاب مستطرفات السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾