(1) الضميران راجعان إلى القطع.
(2) أي: الشئ - وهو الامارة - والقطع، يعني: أن النظر بناء على هذا التنزيل يكون إلى ذاتهما لا إلى متعلقهما.
(3) أي: بين النظرين: الآلي والاستقلالي.
(4) هذا استدراك على ما ذكره من امتناع اجتماع اللحاظين، و توضيحه:
أن ما ذكرنا من لزوم محذور اجتماع اللحاظين انما هو فيما إذا لم يكن هناك جامع مفهومي. وأما إذا كان بينهما جامع مفهومي، فلا يلزم هذا المحذور، ويكون الدليل الواحد دليلا على التنزيلين، لصحة إطلاقه الشامل لكلا النظرين هذا.
ولكن وجود الجامع مجرد فرض، لان لسان دليل الاعتبار - سواء كان تصديق الخبر أم حجيته أم إلقاء احتمال الخلاف، أم الوسطية في الاثبات أم غيرها - يكون موضوعه خبر العادل أو الثقة مثلا، ومن المعلوم أن الخبر اما ملحوظ طريقا وكاشفا أو ملحوظ موضوعا، ولا يعقل اجتماع لحاظي الموضوعية والطريقية في شئ واحد، فلا بد من أن يكون مسوقا بأحد اللحاظين.
(5) الموصول اسم (كان) وخبره (في البين) وصدر صلة الموصول محذوف يعني: لو كان في البين ما هو بمفهومه جامع بينهما، فكلمة (جامع) خبر للضمير المحذوف، والجملة صلة للموصول.
(6) جواب (لو كان).
(7) أي: أن الجامع، و (ليس) هنا تامة، ومعناها مجرد النفي، يعني: