في الحكم على وجه الموضوعية، فإنه تابع لدليل ذلك الحكم، فان ظهر منه أو من دليل خارج اعتباره على وجه الطريقية للموضوع كالأمثلة المتقدمة قامت الامارات والأصول العملية مقامه. إلخ). و حاصله: أن الامارة بنفس دليل اعتبارها قد تقوم مقام القطع الموضوعي الذي أخذ بنحو الطريقية بدعوى إطلاق دليل تنزيلها منزلة القطع الشامل ذلك الاطلاق لجميع آثار القطع من الطريقية التي أثرها تنجيز الواقع والموضوعية التي أثرها وجود الموضوع وتحققه، فان إطلاق دليل اعتبار الامارة ينزل الامارة منزلة القطع في جميع آثاره ولوازمه المترتبة عليه من كونه طريقا محضا وموضوعا بنحو الطريقية.
والحاصل: أن مصب النزاع بين الشيخ والمصنف (قدهما) هو القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية، حيث إن الشيخ يرى قيام الامارة مقامه بنفس دليل اعتبارها، والمصنف لم يلتزم به وأورد عليه بما في المتن. وأما القطع الطريقي المحض فلا ريب في قيام الامارة مقامه، كما لا إشكال في عدم قيام الامارة مقام القطع الموضوعي الصفتي كما تقدم بيانهما مفصلا.
(1) الضميران راجعان إلى (شئ) المراد به الامارة.
(2) هذا بيان لمنزلة القطع وتقريب لاطلاق التنزيل.
(3) هذا الضمير وضمير (كونه) في الموضعين راجع إلى القطع، و ضمير الفاعل في (يقوم) راجع إلى (شئ) المراد به الامارة.
(4) هذا تصريح بالاطلاق، واسم (كان) ضمير راجع إلى القطع.
(5) خبر قوله: (وتوهم) ودفع له، وحاصل هذا الدفع: أن مقتضى إطلاق دليل التنزيل وان كان تنزيل الامارة منزلة القطع في كل ما للقطع من الموضوعية