في رتبة واحدة، وهو محال. وبناء على الصرف بنحو التقييد - بمعنى كون التكليف الفعلي أو المنجز مصروفا عن الواقع إلى مؤدى الطريق بأن يكون المنجز على المكلف هو الواقع المقيد بكونه مؤدى الطريق لا الواقع بما هو واقع - يلزم التصويب، وهو هنا وان لم يكن محالا، لعدم دوران الحكم بجميع مراتبه الأربع مدار الطريق، وانما يكون في بعض مراتبه وهو فعليته أو تنجزه دائرا مداره، وأما في مرتبته الاقتضائية والانشائية فهو مشترك بين جميع المكلفين، لا أنه مختص بمن قام عنده الطريق إليه، لكنه مجمع على بطلانه، فالقول بالصرف الذي هو مبنى اختصاص حجية الظن بالظن بالطريق ساقط عن الاعتبار.
(1) إشارة إلى المحذور الأول.
(2) إشارة إلى المحذور الثاني، وضميرا (كونه، بطلانه) راجعان إلى الصرف.
(3) هذا تعليل لبطلان الصرف ولو كان بنحو التقييد، وتوضيحه: أن الاجماع