(1) قيد ل (لم يجر) يعني: أن عدم جريان الاستصحاب - بعد العلم بالانتقاض إجمالا - مبني على عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي، والا فلا تصل النوبة إلى الأصل النافي، بل يؤخذ بالاستصحاب المثبت للتكليف، فقوله: (بذلك) أي بالعلم بالانتقاض.
(2) هذا هو الجواب الثاني عما أفاده صاحب الفصول، وتوضيحه: أنه - بعد تسليم اقتضاء الوجه الذي أفاده صاحب الفصول للتنزل في باب الطرق إلى الظن - نقول: ان هنا ظنونا ثلاثة:
الأول: الظن بالطريق فقط كالظن بحجية الخبر الواحد.
الثاني: الظن بالواقع فقط كالظن بحرمة شئ من دون الظن بقيام طريق - معتبر واصل إلى المكلف - عليه، وان كان الظن بالواقع كالظن بحرمة العصير العنبي لا بد من حصوله من طريق معين، ولكن لم يصل هذا الطريق إلى