[1] ويرد على هذا الدليل ما أورده عليه شيخنا الأعظم ثانيا بقوله: (مع أن العمل بالاحتياط في المشكوكات أيضا كالمظنونات لا يلزم منه حرج قطعا، لقلة موارد الشك المتساوي الطرفين كما لا يخفى، فيقتصر في ترك الاحتياط على الموهومات فقط، ودعوى أن كل من قال بعدم الاحتياط في الموهومات قال بعدمه أيضا في المشكوكات في غاية الضعف والسقوط).
بل يرد عليه ثالثا: أن مقتضاه ليس حجية الظن، بل وجوب العمل به احتياطا، لان الظن حينئذ من أطراف العلم الاجمالي، فلا خصوصية فيه توجب حجيته، وعليه فيجب العمل بالمشكوكات والموهومات أيضا، غاية الامر:
أن الاحتياط - لما كان مستلزما لاختلال النظام أو العسر والحرج - تتضيق دائرته بما لا يلزم منه هذان المحذوران وان أوجب العمل ببعض الموهومات فضلا عن المشكوكات.

مفاتيح البحث: الظنّ ⁽²⁾، الوجوب ⁽¹⁾