هو وجود العلم الاجمالي الكبير، والمفروض انحلاله بالعلم الاجمالي الصغير أي العلم الاجمالي بصدور روايات في الكتب المعتبرة لبيان أحكام الله الواقعية، وهذه الروايات تكون بمقدار المعلوم في العلم الاجمالي الكبير، فينحل بها ذلك، فلا يجب الاحتياط الا في نفس الروايات، لكونها هي أطراف العلم الاجمالي الصغير.
(1) أي: الاحتياط في خصوص ما بأيدينا، وهذا دفع توهم، أما التوهم فحاصله: أن العلم الاجمالي الصغير الموجود في الروايات لا يوجب انحلال العلم الاجمالي الكبير الا إذا كان مؤثرا في جميع أطرافه، وهي الروايات، ولا يكون مؤثرا كذلك، للزوم الاختلال أو العسر، أو الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في جميع الروايات.
وأما الدفع فملخصه: أن الاحتياط في جميع الروايات لا يوجب عسرا فضلا عن لزوم الاختلال، وكذا لا إجماع على عدم وجوب الاحتياط في جميع الاخبار، وعلى هذا لا مانع من كون العلم الاجمالي الصغير موجبا لانحلال العلم الاجمالي الكبير، ومع الانحلال لا موجب للاحتياط في جميع الوقائع المشتبهة، بل الموجب له انما هو خصوص الروايات.
(2) كلمة (لو) وصلية، يعني: أنه لا نسلم الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في الروايات وان سلمناه في صورة عدم انحلال العلم الاجمالي الكبير بما في الروايات.
والحاصل: أنه لا ملازمة بين عدم وجوب الاحتياط في صورة عدم انحلال العلم الاجمالي الكبير وبين وجوبه في صورة الانحلال، إذ في صورة الانحلال