منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٥٨٣

منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٥٨٣

جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه كما في المقام (1) حسب ما يأتي، وذلك (2) لان إهمال معظم الاحكام، وعدم (3) الاجتناب كثيرا عن الحرام مما يقطع بأنه (4) مرغوب عنه شرعا، ومما (5) يلزم تركه إجماعا. [1]

____________________

(1) حيث إن الاحتياط في جميع الوقائع المشتبهة مخل بالنظام، أو سبب للمشقة المجوزة للاقتحام في بعض الأطراف، فيكون المقام كالاضطرار إلى بعض الأطراف بل عينه.
(2) تعليل لقوله: (فهي قطعية) وأنه لا يجوز الاهمال، لما تقدم من الوجهين كما عرفت توضيحه بقولنا: (وبالجملة: فيمكن.).
(3) معطوف على (إهمال) من باب عطف الخاص على العام.
(4) الضمير راجع إلى الموصول في (مما) المراد به الأمور المرغوب عنها شرعا، وقوله: (مما يقطع) خبر (لان الاهمال) وهذا إشارة إلى أول الوجهين المذكورين أعني الخروج عن الدين.
(5) عطف على (مما يقطع) وهذا إشارة إلى الوجه الثاني من الوجوه المستدل بها على حرمة إهمال معظم الاحكام.

[1] وفيه أولا: أن المسألة لم تكن معنونة عند القدماء حتى يتضح حال الاجماع لديهم.
وثانيا: أنه على فرض العلم باتفاقهم على حرمة إهمال الاحكام وعلى تقدير تمامية مقدمات الانسداد عندهم، لم يكن ذلك إجماعا تعبديا، إذ يحتمل قويا استنادهم في ذلك إلى حكم العقل بقبح المخالفة القطعية الكثيرة أو غيره.

(٥٨٣)

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد السادس في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا	5
2	خروج مباحث القطع عن علم الأصول	7
3	إرادة خصوص المجتهد من المكلف	8
4	بيان المراد بالحكم الفعلي	13
5	المناقشة في تعميم المصنف الحكم للواقعي والظاهري	14
6	حالات المكلف	18
7	الأمر الأول: لزوم العمل بالقطع عقلا	23
8	مراتب الحكم وترتب استحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الفعلي	29
9	الأمر الثاني: التجري	33
10	استحقاق المتجري للعقاب	35
11	المناقشة في كلام شيخنا الأعظم	38(ش)
12	الجهة الفقهية	42
13	عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه	45
14	ترتب العقاب على الفعل لا على القصد	48
15	تبعية المؤاخذة للخبث الذاتي	51
16	المناقشة في كلام المصنف	55(ه‍)
17	دلالة الآيات والروايات على استحقاق المتجري للعقاب	58
18	نقل كلام المحقق السبزواري عن ذخيرة المعاد	59
19	اندراج كلام السبزواري في المعصية الحقيقة لا التجري	60(ش)
20	جواب المصنف عن دليل المحقق السبزواري	64
21	كلام الفصول في تداخل العقابين والايراد عليه	68
22	الأمر الثالث: أقسام القطع	70
23	كلام المحقق النائيني في تصحيح أخذ القطع موضوعا لمتعلقه	71
24	القطع الموضوعي وأقسامه الأربعة	77
25	انكار المحقق النائيني القطع المأخوذ تمام الموضوع على وجه الطريقية	82
26	قيام الامارة مقام القطع الطريقي	85
27	عدم قيام الامارة مقام القطع الموضوعي مطلقا	86
28	كلام شيخنا الأعظم والنظر فيه	90
29	امتناع اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي	92
30	عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي	98
31	عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي	102
32	كلام المصنف في حاشية الرسائل ومناقشته فيه	103
33	الأمر الرابع: أخذ القطع بحكم في موضوع مثله أو ضده	117
34	امتناع أخذ الظن بحكم في موضوع نفسه	121
35	بيان معنيين للحكم الفعلي وامكان اجتماعهما في مورد واحد	124
36	الأمر الخامس: الموافقة الالتزامية وعدم وجوبها	128
37	امكان الموافقة الالتزامية في دوران الأمر بين المحذورين	134
38	كلام شيخنا الأعظم والنظر فيه	139
39	الأمر السادس: قطع القطاع	146
40	تبعية القطع الموضوعي لدليل الاعتبار	149
41	تفصيل المحدثين في منشأ القطع الطريقي وتوجيه كلماتهم	152
42	الأمر السابع: العلم الاجمالي	160
43	بيان الأقوال السبعة في حجية العلم الاجمالي	160
44	علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعيتين	163(ه‍)
45	فساد قياس العلم الاجمالي بالشبهة البدوية والشبهة غير المحصورة	169(ه‍)
46	كلام بعض أعاظم العصر والنظر فيه	170(ه‍)
47	اختيار المصنف للاقتضاء دون العلية	177
48	كلام شيخنا الأعظم والمناقشة فيه	180
49	الامتثال العلمي الاجمالي	186
50	اجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار	189
51	كلام المحقق النائيني في جعل الامتثال الاحتياطي في طول الامتثال العلمي والنظر فيه	196
52	صور الامتثال الظني التفصيلي	199
53	الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا	202
54	عدم اقتضاء الامارة للحجية ذاتا	205
55	معنى الامكان والمناقشة في كلام الشيخ	208
56	محاذير التعبد بالامارة غير العلمية	215
57	عدم استلزام التعبد بالامارة لمحذور خطابي ولا ملاكي	218
58	امكان اجتماع الحكم الطريقي مع الواقعي	225
59	دفع محذور الاجتماع ببيان معنيين للحكم الفعلي	229
60	الايراد على ما أفاده الشيخ من حمل الواقعي على الانشائي	236
61	الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بتعدد الرتبة، والايراد عليه	244
62	جمع آخر بين الحكمين أفاده الشيخ، ورده	247(ه‍)
63	ما أفاده المحقق النائيني في الجمع بين الحكمين والنظر فيه	248(ه‍)
64	الجواب عن مناقشة بعض الأعاظم في كلام المحقق النائيني	252(ه‍)
65	الجمع بين الحكمين بما أفاده شيخنا المحقق العراقي، والنظر فيه	254(ه‍)
66	الجمع بين الحكمين بما أفاده بعض أعاظم العصر والنظر فيه	257(ه‍)
67	تأسيس الأصل في الشك في الحجية	260
68	ما أفاده المصنف في حاشية الرسائل والمناقشة فيه	261(ش)
69	الفرق بين التشريع والعمل بالامارة المشكوكة رجاء	267(ه‍)
70	ترتب آثار الحجة العقلية على خصوص الامارة المعتبرة	269
71	كلام الشيخ من دلالة حرمة الالتزام والاسناد على عدم الحجية والايراد عليه	271
72	حجية ظواهر الألفاظ	277
73	التفصيل بين من قصد افهامه وغيره	280
74	كلمات المحقق القمي ومواقع النظر فيها	283
75	تفصيل المحدثين بين ظواهر الكتاب وغيره والجواب عنه	287
76	مسألة التحريف والاستشهاد بها على عدم حجية الظواهر	309
77	سقوط الظواهر عن الاعتبار باختلاف القراءات	314
78	لا وجه لملاحظة المرجحات بين القراءات المتعارضة	318
79	احتمال وجود القرينة وقرينية الموجود	321
80	البناء على الظهور وعدم الاعتناء باحتمال القرينة	323
81	كلام الشيخ في رجوع الأصول المرادية إلى أصل عدمي والنظر فيه	324(ش)
82	قول اللغوي	327
83	أدلة حجية قول اللغوي والخدشة فيها	327
84	حجية قول اللغوي المفيد للوثوق	339
85	استدلال سيدنا الأستاذ على حجية قول اللغوي والنظر فيه	340
86	الاجماع المنقول	345
87	إناطة حجية الاجماع بكشفه القطعي عن رأي المعصوم عليه السلام	347
88	اختلاف الألفاظ الحاكية للاجماع	354
89	شمول أدلة حجية الخبر للاجماع المتضمن لنقل المسبب حسا	356
90	كون الاجماع جزء السبب الكاشف عن رأي الامام في بعض الموارد	365
91	بطلان الطرق المعهودة لاستكشاف رأي الامام	372
92	تعارض الاجماعات المنقولة	375
93	دعوى الاجماع مساوقة للشهرة	380(ه‍)
94	نقل التواتر بالخبر الواحد	381
95	كلام المحقق النائيني والنظر فيه	386(ه‍)
96	الشهرة الفتوائية	388
97	أقسام الشهرة	388
98	كلام بعض الأعاظم والنظر فيه	389(ه‍)
99	أدلة حجية الشهرة الفتوائية والمناقشة فيها	393
100	حجية الخبر الواحد	404
101	إناطة دخول مسألة حجية الخبر في علم الأصول بجعل الموضوع كليا	405
102	الاشكال على الفصول في جعل الموضوع ذوات الأدلة	407(ش)
103	الالتزام بالثبوت التعبدي والاشكال فيه	409
104	محتملات كلام الشيخ وتوجيه بعض المحققين له والنظر فيه	411
105	الاستدلال بالآيات الناهية والروايات على عدم حجية الخبر	414
106	دعوى الاجماع على عدم حجية الخبر	418
107	الجواب عن الآيات والروايات	420
108	أقسام التواتر	422(ش)
109	المناقشة في دعوى الاجماع	426
110	الآيات المستدل بها على حجية الخبر	429
111	تقريب الاستدلال بآية النبأ بوجوه	429
112	إيرادات ثلاثة على الاستدلال بمفهوم الوصف والجواب عنها	431(ه‍)
113	المناقشة في جعل الموضوع طبيعة النبأ	434(ه‍)
114	الاشكال على المفهوم من جهة وجود المانع	435(ه‍)
115	اشكال التعارض بين المنطوق والمفهوم	437(ه‍)
116	استلزام المفهوم لخروج المورد	439(ه‍)
117	عدم تحقق المفهوم للقضية الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع	442
118	مانعية عموم التعليل عن تحقق المفهوم	446
119	ابتناء الاشكال على جعل الجهالة بمعنى عدم العلم	448
120	تقرير اشكال أخبار الوسائط والجواب عنه بوجوه ثلاثة	450
121	تقرير الاشكال على ما بين مبدأ السلسلة ومنتهاها	462
122	تقريب الاستدلال بآية النفر بوجوه ثلاثة	465
123	تقريب وجه رابع للاستدلال بالآية أفاده في حاشية الرسائل	471
124	رد الوجوه الثلاثة المتقدمة	474
125	اشكال شيخنا الأعظم على الاستدلال بالآية ومناقشة المصنف فيه	479
126	الاستدلال بآية الكتمان	483
127	دفع ما أورده الشيخ على الاستدلال بها	484
128	الاستدلال بآية السؤال	486
129	ايراد المصنف على الاستدلال بها	487
130	الاستدلال بآية الاذن	491
131	المناقشة في الاستدلال بها بوجهين	492
132	المراد بالتصديق في الآية هو التصديق الصوري لا الحقيقي	494
133	الاستدلال بالاخبار	499
134	عدم دلالة الاخبار على حجية الخبر الواحد تعبدا	506
135	الاستدلال بالاجماع	508
136	عدم تحقق الاجماع المحصل والمنقول بالتواتر	509
137	التقرير الثاني للاجماع والجواب عنه	511
138	الاستدلال بسيرة العقلاء	513
139	الوجوه العقلية	522
140	الوجه الأول: العلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبار	522
141	الجواب عن ثالث إيرادات الشيخ	527
142	رد المصنف الدليل العقلي باختيار رابع إيرادات الشيخ	531
143	الوجه الثاني	534
144	اشكال شيخنا الأعظم فيه بوجهين ومناقشة المصنف فيهما	535
145	مختار المصنف في رد الدليل العقلي	538
146	حال جريان الأصل مع وجود الخبر في المسألة	540
147	الوجه الثالث: كلام المحقق التقي	543
148	مختار المصنف في رد هذا الوجه العقلي	547
149	مناقشته في ايراد الشيخ عليه	551
150	أدلة حجية مطلق الظن	553
151	الوجه الأول: استلزام مخالفة المجتهد لما ظنه الضرر	553
152	الجواب عنه بمنع الصغرى إذا أريد بالضرر العقوبة	558
153	منع الصغرى إذا أريد بالضرر المفسدة	562
154	تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات وعدمها	564
155	عدم كون المفسدة ضررا مطلقا	567
156	الوجه الثاني والجواب عنه	569
157	الوجه الثالث: كلام السيد المجاهد، والجواب عنه	572
158	الرابع: دليل الانسداد	575
159	المقدمة الأولى: انحلال العلم الاجمالي الكبير بما في الاخبار	578
160	المقدمة الثانية: انسداد باب العلم وانفتاح باب العلمي	580
161	المقدمة الثالثة: عدم جواز اهمال الاحكام	581
162	استكشاف ايجاب الاحتياط بنحو اللم	584
163	المقدمة الرابعة: عدم وجوب الاحتياط التام	586
164	مفاد قاعدة نفي العسر وعدم حكومته على الاحتياط العقلي	587
165	توجه الحكومة بناء على مختار الشيخ	592
166	لا موجب للاحتياط في بعض الأطراف مع سقوط العلم الاجمالي عن التأثير	593
167	الرجوع إلى الأصول وتفصيل الكلام فيه	594
168	الرجوع إلى فتوى العام الانفتاحي	605
169	المقدمة الخامسة: قبح ترجيح المرجوح على الراجح	606
170	اختلال المقدمة الأولى والرابعة	608
171	الظن بالطريق والظن بالواقع	613
172	وجه القول باختصاص النتيجة بالظن بالواقع والنظر فيه	617
173	وجه القول باختصاص النتيجة بالظن بالطريق	619
174	كلام الفصول	620(ش)
175	المناقشة في كلام الفصول	626
176	موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرق	631
177	صرف التكاليف إلى مؤديات الطرق أو تقييدها بها	637
178	محتملات نصب الطرق على الاحكام ومفاده اثباتا	639(ه‍)
179	بطلان الصرف والتقييد	641
180	ثاني الوجهين على اختصاص النتيجة بالظن بالطريق	651
181	المناقشة في كلام المحقق التقي	654
182	اقتضاء كلام صاحب الحاشية لحجية الظن بالواقع على وزان الظن بالطريق	656