[1] بل بعيدة جدا، لما تقدم في أول بحث الامارات غير العلمية من أن الظن المشكوك اعتباره بحكم المعلوم عدم اعتباره وان كان حجة واقعا، لان البيان الرافع لموضوع البراءة العقلية والمصحح للعقوبة هو الحجة الواصلة إلى المكلف، فلا يكفي في تصحيح العقوبة مجرد جعل الحجية لشئ مع عدم وصوله إلى العبد كما هو واضح. وعليه فالظن بالتكليف ما لم يثبت اعتباره لا يستلزم العقوبة على مخالفته، فليست العقوبة محتملة حتى يحكم العقل بلزوم دفعها كحكمه بلزوم دفع الضرر المظنون. نعم تصح هذه الدعوى في أطراف العلم الاجمالي.
[2] هذه الجملة مستدركة، إذ الكلام في منع الصغرى على تقدير إرادة خصوص العقوبة من الضرر، كما تقدم بقوله: (أما العقوبة) فالكلام حول الضرر بمعنى العقوبة لا مطلق الضرر حتى يتجه قوله: (لا سيما).

مفاتيح البحث: الضرر ⁽⁵⁾، المنع ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾