منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤

والمنهي عنها، بل انما هي تابعة لمصالح فيها (1) كما حققناه في بعض فوائدنا. [1]

____________________

الثاني - أعني ما إذا أريد بالضرر المذكور فيها المفسدة - وهذا الوجه ناظر إلى إنكار أصل تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد، وكان الأولى تقديمه على الوجه الأول المتقدم بقوله: (فلأنها وان كان الظن. إلخ) لتقدمه عليه طبعا، فكان المناسب أن يقول هكذا: (أما المفسدة ففيها أولا عدم تسليم كونها في الفعل وثانيا منع كونها ضررا على كل حال).
وكيف كان فتوضيح هذا الوجه الثاني: أن الظن بالحكم ليس ملازما للظن بالمفسدة أو فوات المصلحة، إذ هذه الملازمة مبنية على حصر المصالح والمفاسد في متعلقات التكاليف حتى تكون مخالفة العبد سببا للوقوع في المفسدة أو فوات المصلحة. وأما إذا كانتا في نفس الجعل، فهما حاصلتان بنفسه، ولا ربط لهما بمخالفة العبد وموافقته للحكم المظنون.
(1) أي: في نفس الاحكام.

[1] لم نظفر بذلك فيما بأيدينا من فوائده المطبوعة مع حاشيته على الفرائد، بل فيها ما يكون ظاهرا أو صريحا في تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، حيث قال في الفائدة التي عقدها لتحقيق ما اشتهر من الملازمة بين حكم العقل والشرع ما لفظه:
(فهاهنا دعويان: الأولى: عدم لزوم الالزام شرعا بما ألزم به عقلا. الثانية: لزوم أن لا يلزم شرعا الا بما يلزم به عقلا، وذلك لان الطلب الحقيقي والبعث الجدي الإلزامي لا يكاد أن يكون الا بملاك يكون في المطلوب والمبعوث إليه، ولا يكاد أن يكون فيه بالنسبة إليه تعالى ملاك الا المصلحة الذاتية أو العارضة بسبب بعض الوجوه الطارئة، حيث لا يعقل في حقه تبارك وتعالى غرض وداع آخر.

(٥٦٥)