يحصل ما هو بحكم العلم بالحكم الواقعي، والمراد بما هو بحكم العلم الظن الخاص المعلوم اعتباره، يعني: أو يحصل الظن الخاص بالحكم الواقعي، فإنه بمنزلة العلم به، وغرضه أن الحكم الواقعي يحرز تارة بالعلم، وأخرى بالظن الخاص الذي هو بمنزلة العلم، وذلك كخبر الواحد مثلا.
(1) جواب قوله: (فان تمكنا) وضمير (إليهما) راجع إلى الكتاب والسنة، وقوله: (كذلك) أي: على نحو يحصل العلم أو ما هو بحكم العلم، يعني:
فان تمكنا من الرجوع إلى الكتاب والسنة على نحو يحصل العلم أو الظن الخاص بالحكم الواقعي وجب الرجوع إليهما على هذا النحو، و ان لم نتمكن فلا محيص عن التنزل إلى حصول الظن المطلق بالحكم.
(2) أي: وان لم يحصل العلم ولا الظن الخاص بالحكم الواقعي فلا محيص. إلخ.
(3) أي: وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة الثابت بالضرورة، وضمير (به) راجع إلى الحكم.
(4) هذه نتيجة ما أفاده من عدم التمكن من تحصيل العلم بالحكم ولا الظن الخاص به، وقد مر توضيحه.
(5) أي: الظن بالصدور أو بالاعتبار. والحاصل: أن صورة التمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار هي فرض تحقق العلم بالحكم الواقعي أو ما هو