منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤

متبعا ما لم ينهض (1) دليل على المنع عن اتباعه (2) في الشرعيات، فافهم وتأمل. (×)

____________________

وهو صورة مخالفة مورد الإطاعة والمعصية للواقع، والفرد الجلي منهما هو صورة اصابته للواقع، يعني: أن ما هو إطاعة ومعصية عند العقلا يكون عند الشرع كذلك سواء أكانتا حقيقيتين كما في صورة إصابة موردهما للواقع، أم صوريتين كما في صورة مخالفته للواقع.
(1) فإذا نهض دليل على المنع عن اتباعه كالقياس لم تكن السيرة على العمل به معتبرة حينئذ، فالمعيار في عدم حجية السيرة العقلائية قيام الدليل على المنع عن اتباع ما جرت عليه ووصوله إلى المكلف.
(2) أي: اتباع ما جرت عليه السيرة.

(×) قولنا: (فافهم وتأمل) إشارة إلى كون خبر الثقة متبعا ولو قيل بسقوط كل من السيرة والاطلاق عن الاعتبار بسبب دوران الامر بين ردعها به وتقييده بها، وذلك لأجل استصحاب حجيته الثابتة قبل نزول الآيتين. فان قلت: لا مجال لاحتمال التقييد بها، فان دليل اعتبارها مغيا بعدم الردع عنها، ومعه لا تكون صالحة لتقييد الاطلاق مع صلاحيته للردع عنها كما لا يخفى. قلت: الدليل ليس إلا إمضاء الشارع لها ورضاه بها المستكشف بعدم ردعه عنها في زمان مع إمكانه، وهو غير مغيا، نعم يمكن أن يكون له واقعا وفي علمه تعالى أمد خاص كحكمه الابتدائي، حيث إنه ربما يكون له أمد فينسخ، فالردع في الحكم الامضائي ليس الا كالنسخ في الابتدائي، وذلك غير كونه بحسب الدليل مغيا كما لا يخفى.
وبالجملة: ليس حال السيرة مع الآيات الناهية إلا كحال الخاص المقدم والعام المؤخر في دوران الامر بين التخصيص بالخاص أو النسخ بالعام، ففيهما يدور الامر أيضا بين التخصيص بالسيرة أو الردع بالآيات، فافهم.

(٥٢١)