أحدهما: أن يرجع ضمير (أنه) إلى (خصوص الظن)، إذ لا بد من فرض المرجع ما يلائم صورتي الاجمال وعدمه، وهو الذي لم يقم على اعتباره دليل، ولو تركت العبارة بحالها، فان رجع ضمير (أنه) إلى المتيقن - كما هو المنسبق إليه الذهن - لم يستقم المعنى، إذ لا معنى لكون المتيقن هو المنصرف إليه، لان القدر المتيقن يكون في فرض الاجمال، والانصراف في فرض عدم الاجمال، وهما متناقضان. و ان رجع ضميره إلى قوله: (خصوص الظن) سلم من هذا الاشكال، لكنه يلزم عود الضمير إلى المتأخر لفظا ورتبة، وهو غير جائز، اللهم الا أن يحذف ضمير (أنه) فيكون قوله: (هو خصوص الظن) موردا لتنازع (المتيقن) و (أن) لان كلا منهما حينئذ يطلبه خبرا له، وتستقيم العبارة لفظا ومعنى كما لا يخفى.
الثاني: أن لا ينسبق إلى الذهن قراءة (المنصرف) بصيغة المفعول وجعل (إليه) متمما له.
(1) كالشهرة الفتوائية التي لم ينهض دليل على اعتبارها.
(2) خبر (فإنه) في قوله: (فإنه مضافا) وهذا هو الوجه الثالث والجواب الأصلي عن الاشكال، وتوضيحه: أنه لا يمكن أن تكون الآيات الناهية رادعة للسيرة العقلائية، لان ردعها مستلزم للدور، وذلك لان رادعية عموم الآيات للسيرة موقوفة على حجية هذا العموم، إذ لو لم يكن حجة لم يكن رادعا، وحجية هذا العموم موقوفة على عدم كون السيرة - التي هي أخص من العموم - مخصصة له، إذ لو كانت مخصصة له لم يبق لها عموم حتى تكون بعمومها حجة رادعة عن السيرة، وعدم مخصصية السيرة لعموم الآيات موقوف على عموميتها، وعموميتها موقوفة على عدم مخصصية السيرة لها.