وأما ما أفاده الماتن فتوضيحه: أنه إذا فرضنا شخصين قطعا بخمرية مائعين فشرباهما وكان أحد المائعين خمرا واقعا والاخر خلا مثلا كذلك، فحينئذ اما أن يحكم باستحقاق كليهما للعقاب واما بعدم استحقاق كليهما له أصلا، واما باستحقاق خصوص من صادف قطعه الواقع، واما بالعكس، والصور منحصرة عقلا في أربع، لدوران الامر بين النفي والاثبات، لا سبيل إلى الثاني والرابع، لاستلزامه عدم ترتب استحقاق العقاب على المعصية الحقيقية، وهو باطل عند العقلا القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين، فلا بد اما من الالتزام باستحقاق كليهما للعقاب وهو المطلوب، واما من الالتزام باستحقاق خصوص من صادف قطعه الواقع، ولا سبيل إلى الأخير، لاستلزامه إناطة استحقاق العقوبة بأمر غير اختياري وهو المصادفة، إذ لا تفاوت بين هذين الشخصين الا في ذلك، فيتعين المصير إلى استحقاق كليهما للعقاب وهو المقصود.