(1) أي: إلى الذاتي.
(2) الصواب (ضرورية الثبوت).
(3) يعني: وبانتهاء الامر إلى النقصان الذاتي ينقطع السؤال أيضا بأن المؤمن والمطيع والعاصي والكافر لم اختاروا الايمان والإطاعة والكفر والعصيان، لانتهاء الامر في جميعها إلى الكمال والنقصان الذاتيين اللذين لا ينفكان عن الذات كناطقية الانسان وناهقية الحمار، هذا.
ولا يخفى أن هذا الكلام مناف لأصول مذهبنا، إذ هو مساوق للجبر الذي لا يقول به الإمامية، وقد سمعت غير مرة من بعض أعاظم تلامذة الماتن: أن ما ذكره هنا وفي مبحث الطلب والإرادة كان جريا على مذاق الفلاسفة، وبعد أن طبعت الكفاية أظهر المصنف التأثر من طبع هذين الموضعين. وكيف كان فهو أجل من أن يكون معتقدا بما ذكره في المقامين، ولتحقيق ما هو الموافق لأصول المذهب من عدم الجبر والتفويض وإثبات الامر بين الامرين مقام آخر. وقد ذكرنا شطرا من هذا الكلام في الجز الأول في مبحث الطلب و الإرادة، فراجع.