على وجوب التصديق نفس وجوب التصديق الآتي من قبل دليل اعتبار خبر العادل لزم أن يكون الحكم مولدا لموضوع نفسه، ضرورة أن قول الشيخ مثلا: (حدثني المفيد) لا أثر له إلا وجوب تصديقه الناشئ من دليل اعتبار الخبر، وكذا لا أثر لقول المفيد: (حدثني الصدوق) الا وجوب تصديقه كذلك. بل يلزم أن يكون الحكم بالنسبة إلى خبر من لم نشاهده من الوسائط مولدا لنفس الخبر أيضا، لان الحكم - أعني وجوب التصديق - هو الذي يصير الخبر خبرا يعني يحقق خبريته، فيكون مولدا له كخبر من قبل الشيخ، فإنه - بعد تصديق خبر الشيخ - يتولد (حدثني الصدوق) الذي هو خبر المفيد قدس الله أسرارهم.
وتظهر هذه الوجوه الثلاثة من المتن كما سيأتي الإشارة إليه، لكنه في حاشية الرسائل اقتصر في تقرير الاشكال على الوجهين الأولين، فراجع. وقد تعرض الشيخ الأعظم (قده) لهذا الاشكال، فقال: (و يشكل بأن الآية انما تدل على وجوب تصديق كل مخبر، ومعنى وجوب تصديقه ليس الا ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على صدقه عليه. إلى أن قال: وبعبارة أخرى: الآية لا تدل على وجوب قبول الخبر الذي لم يثبت موضوع الخبرية له الا بدلالة الآية على وجوب قبول الخبر، لان الحكم لا يشمل الفرد الذي يصير موضوعا له بواسطة ثبوته لفرد آخر. إلخ).
(1) الظاهر أنه من سهو الناسخ أو من قلمه الشريف، والصواب أن يقال:
(بواسطتين أو وسائط) وذلك لان مناط الاشكال في أخبار الوسائط - وهو عدم الأثر الذي هو موضوع دليل الاعتبار - مفقود في خبر الواسطة كزرارة الراوي عن الإمام عليه السلام، لأنه إذا نقل زرارة كلامه عليه السلام لحريز مثلا،