نبه على هذا الاشكال شيخنا الأعظم (قده) - بعد جوابه عن دعوى الانصراف - بقوله: (ولكن قد يشكل الامر بأن ما يحكيه الشيخ عن المفيد صار خبرا للمفيد بحكم وجوب التصديق، فكيف يصير موضوعا لوجوب التصديق الذي لم يثبت موضوع الخبرية الا به) و حاصله:
أن الآية ونحوها لا تشمل الخبر مع الواسطة، إذ بوجوب تصديق الشيخ المستفاد من (صدق العادل) المدلول عليه ب آية النبأ يثبت (حدثني المفيد) تعبدا، فهذه الجملة - أعني (حدثني المفيد) - قد تولدت من (صدق العادل) فهي متأخرة عنه، فلا يمكن أن يشملها (صدق العادل) لان مقتضى شموله لها ترتبه عليها، وهو يقتضي تقدمها عليه، لأنها تكون بمنزلة الموضوع للحكم المستفاد من (صدق العادل)، و الموضوع مقدم رتبة على الحكم، فلو شمل (صدق العادل) المستفاد من الآية الاخبار الوسائط لزم تقدم الحكم على الموضوع، ومن المعلوم استحالته، لتأخر الحكم عن الموضوع رتبة.
(1) هذا هو منشأ الاشكال وهو استحالة تولد الموضوع - أعني نفس خبر العدل كخبر المفيد - من الحكم أعني وجوب التصديق، فالاشكال حينئذ يكون من جهة علية الحكم لوجود الموضوع ولو تعبدا، وما يتولد منه الموضوع كيف يكون حكما له؟ وبعبارة أخرى:
كيف يكون (صدق العادل) حكما لما يتولد هو منه وهو (حدثني المفيد).
(2) خبر (يكون) وضمير (له) راجع إلى خبر الصفار، و (تعبدا) قيد ل (المحقق) والمراد بهذا الحكم هو وجوب التصديق.
(3) يعني: ككونه محققا لموضوعيته. وبتعبير آخر وجوب التصديق